أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، صدور حكم قضائي بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.وتقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل الجمعية، حيث صدر أمس حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.وشددت الوزارة، على خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.كما شددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد، عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.وأكدت الوزارة عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون، مؤكدة أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساساً راسخاً للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكاً ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة. وأضاف «في هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الجميع في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني». وأكدت أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية بكافة المجالات وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز. وستظل البحرين ودول الخليج العربية واحة الأمن والأمان وموطناً كريماً لكل مخلص من أبنائها أياً كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولاً وعملاً.