{{ article.article_title }}

أكد نواب أن جمعية الوفاق دأبت على الإضرار بأمن الوطن، لافتين إلى أن حكم وقف نشاط الجمعية جاء بعد تريّث كبير وسعة صدر في تقبّل الرأي الآخر.
وأشاروا لـ «بنا» إلى أن الوفاق ماطلت في عملها السياسي واتخذت نهج التصعيد ودعم الإرهاب والتسبب في توتّر الشارع البحريني.
ورحبوا بالقرار الصادر من المحكمة المستعجلة والذي قضى بإغلاق الجمعية على خلفية الدعوى التي تقدم بها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نتيجة لمخالفة الجمعية الصريحة للائحة التنظيمية المعمول بها لأصل مشروعية العمل السياسي ودأبها على المساهمة بالإضرار بأمن الوطن.
وشددوا على عدم التهاون في ما يمس الأمن والاستقرار والسلم الداخلي للبلاد، لاسيما وأننا اليوم نقف أمام مرحلة تتطلب منا الالتفاف حول القيادة الرشيدة والتلاحم أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه، أكد النائب جمال داود أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار حكم قضائي بوقف أنشطة جمعية الوفاق يعبر عن توجه صادق بتطبيق أسس العدالة التي تحفظ حقوق الوطن من إثارة الفتن والنعرات الطائفية وتؤكد الحاجة الملحة لدعم أسس الأمن والاستقرار والمحافظة على برامج التنمية والبناء التي عطلتها سياسة جمعية الوفاق لسنوات مضت.
من جهته، أثنى النائب جمال بوحسن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والقاضي بوقف نشاط جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وغلق جميع فروعها، مشيراً إلى أن استباب الأمن والاستقرار الداخلي أمر لا يستهان به بتاتاً. وأكد أن حكم وقف نشاط الجمعية جاء بعد تريّث كبير وسعة صدر في تقبّل الرأي الآخر، إلا أن الوفاق ماطلت في عملها السياسي واتخذت نهج التصعيد ودعم الإرهاب والتسبب في توتّر الشارع البحريني.
وقال بوحسن إن الوفاق عملت ولسنوات طويلة في مخالفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو الأمر الذي أدى لاتخاذ هذا القرار الحكيم من قبل وزارة العدل. كما ساهمت في شرخ المجتمع البحريني المتآلف وعملت على تأليب البعض ضد النظام الذي ينظر إلى الجميع بتساوٍ بدون أي تمييز. ومثل هذه الجهات التي تؤسس للتفرقة المجتمعية، لا يكون وجودها محل ترحيب نظراً للضرر الكبير الذي تحدثه بين الأفراد في المجتمع الواحد، لاسيما وأننا اليوم أحوج ما نكون إلى الوحدة والالتفاف حول قيادتنا.
ومن جهته، أيد رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بومجيد أحقية وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومن خلال دورها الرقابي على الجمعيات السياسية في المملكة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جمعية تخالف الدستور أو القانون المعمول به في المملكة.
وأكد أن تقدم وزارة العدل إلى القضاء البحريني النزيه بطلب حل جمعية الوفاق وصدور الحكم القضائي لهو متوافق مع الدستور والقوانين المحلية وبالأخص قانون الجمعيات. وبين أن أحكام السلطة القضائية مقدرة ومحترمة من الجميع وأمام القضاء الكل سواء والقانون يطبق على الجميع دون تمييز مضيفاً أن على الجميع من مواطنين والمقيمين احترام القضاء.
من جانبه، أعرب النائب ذياب النعيمي عن ترحيبه بالقرار الذي وصفه بالقرار «الشجاع» مشدداً على ضرورة التعامل بكل حزم مع أي يد عابثة تطال البلاد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
من جهته، قال النائب محمد الجودر إنه لاشك أن أي تجاوز للقانون سيؤدي إلى فوضى وعليه فإن تطبيق القانون على المخالفين هو الضمانة للاستقرار الداخلي، بل ويجب محاسبة كل من تجاوز على هيبة الدولة وحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التعدي الأنظمة والقوانين، كما أن من حق المتهمين الدفاع عن أنفسهم وإثبات غير ذلك وإلاّ فإن تطبيق القانون هو القوة الرادعة للمخالفين.