قال صحافيون ومواطنون إن فرحة كبيرة عمت الشارع البحريني بالحكم القضائي الصادر بغلق جميع مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.وأشاروا إلى أن الشارع البحريني انتظر هذا الحكم طويلاً، مشيدين بصدوره.وأكدوا على دعمهم الشديد للحكم القضائي، داعين أبناء المملكة إلى الالتفاف حول القيادة الرشيدة ودعم جهود الحكومة التي توجه كافة جهودها لتحقيق أمال وطموحات أبناء المملكة.وشددوا على أن ترسيخ الجهود الوطنية المخلصة لمحاربة كافة الدعوات التي تحرض على الفتنة وشق وحدة الصف الوطني هو الحل الفاعل لمنع ظهور تلك الجمعيات أو التكتلات الموجهة بدعم من الخارجوأكدوا أن الحكم جاء في الوقت المناسب، لحماية الوطن ولحمته الوطنية، والمحافظة على المنجزات التي بنيت بعزم وعمل أبنائه المخلصين.من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة موقع المحرق نيوز الإخباري الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر بالحكم، لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، وكذلك استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا القرار لاقى إجماعاً شعبياً من جميع أبناء المملكة، ممن يحرصون على دعم أمن وسلامة الوطن ووحدة وتماسك مجتمعه وأبنائه.وقال إن كل أبناء المملكة المخلصين والداعمين لمسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة الرشيدة وفقاً لرؤية 2030 يؤيدون حكم القضاء بشأن غلق كافة مقار جمعية الوفاق لكونها إحدى المنابر الداعية لشق الصف الوطني، ودعم التدخلات الخارجية واللعب على وتر الفتنة الطائفية، وشق وحدة الصف الوطني بهدف تدمير مقدرات الوطن والوصول بالمملكة إلى مصير باقي الدول التي تعانى من ويلات الانقسامات الداخلية والتدخل الخارجي في شؤونها وهو ما لن يسمح شعب البحرين بحدوثه مطلقاً.وأضاف أن الجهات التي تتحرك في الظلام تحت غطاء شرعي صبغت نفسها به استغلالاً لحرية الرأي ودعم الحكومة لأنشطة تلك الجمعيات التي حادت عن مسارها الصحيح، وتوجهت لتنفيذ أجندات خارجية تهدف لبث الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع وهو ما يتنافى مع المبادئ والأهداف التي تم تأسيس تلك الجمعيات عليها من أجل خدمة المجتمع، ودعم قضايا المواطنين وتحقيق التكافل المجتمعي والإنساني بين أبناء البحرين وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات صارمة بشأن وقف أنشطة تلك الجمعيات التي تحمل معاول الهدم وتوجه سهام الفتنة إلى قلب الوطن وتسعى لاستقطاب الشباب وتصنيفه على أسس طائفية ومذهبية وتعزز تلك النعرات التي تخالف القانون والدستور. ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي أسامة الماجد إن إغلاق جمعية الوفاق هو واجب وطني، مشيراً إلى أن القضية ليست جمعية سياسية مرخصة تمارس نشاطاً اعتيادياً، وإنما مجموعة مفاهيم انقلابية تغرس أنيابها في جسد الوطن، جمعية احتلال وتمثل النموذج الخائن، جمعية تمجد الأجنبي وتحتقر الوطن، ومن يدافع عن هذه الجمعية هم أولئك الأشخاص الذين يجعلون من الحزب في مرتبة أعلى من الوطن والمواطنين.ومن جانبها أكدت الدكتورة والإعلامية لولوه بودلامة أن إصدار حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، هو أمر في غاية الأهمية لاسيما في ما نعيشه اليوم من واقع مرير يستهدف التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وإثارة الفتنة الطائفية والدعوة والحث على كراهية النظام والدعوة إلى القيام بالعمليات التخريبية والإرهاب، والتآمر مع الجهات الخارجية من أجل التدخل في الشأن البحريني. وشددت على ضرورة أن تتم محاسبة أي جمعية سياسية أو تنظيم رسمي أو غير رسمي يسعى إلى إثارة البلبلة والفرقة ويشجع على الإرهاب أياً كان طيفه أو توجهه. كما يجب أن يتصدى القانون لأي منظمة أو جمعية أو حتى أفراد لا ينتهجون أسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، أو يدعون عبر «جمعياتهم» للإرهاب والتطرف والعنف.