{{ article.article_title }}

أجمع أصحاب المجالس الشعبية في البحرين على تأييدهم للخطوة التي وصفوها بالمباركة والمتمثلة في إغلاق جمعية الوفاق، مؤكدين أن الجمعية استغلت مساحة الحريات التي وفرها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأكدوا لـ»بنا» أن أمن الوطن خط أحمر ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز هذا الخط مستهدفة أرواح المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن البلاد وترويع الآمنين، وتمزيق وحدة البحرين التي اشتهرت بقوة تماسكها والتحامها في كل المواقف، مشددين على وحدة المجتمع البحريني وتماسكه.
وقال رئيس مجلس بوطبنية في عراد بالمحرق الناشط الاجتماعي جاسم بوطبنية إنه «بلا شك أننا أصحاب المجالس في البحرين سعدنا جداً بالحكم القضائي بإغلاق مقار هذه الجمعية، وكنا منذ سنوات طويلة قد طالبنا بإغلاقها لأنها تسببت في الشرخ الاجتماعي الكبير الذي حدث في بلادنا، وليس هذا فحسب بل لعبت دوراً ضاغطاً على المشروع الإصلاحي، وعلى البحرين من الداخل والخارج برغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الميمون لصاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى أن جمعية الوفاق لعبت دوراً كبيراً وتاريخياً في الأحداث التي جرت في المملكة.
وقال إن القيادة الحكيمة تعمل جاهدة من أجل خير البحرين وشعب البحرين، لكن هذه الجمعية اجتهدت بشكل كبير في الإضرار بأمن واستقرار البلاد، وفي تشويه صورتها في الخارج، وزيادة الضغط علينا من أجل تأخير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في الوقت الذي كان يتلقى الشهادات من المؤسسات العالمية بنجاحه وتميزه.
من جانبه وصف صاحب مجلس باقر بالرفاع عبد الله باقر الحكم القضائي بإغلاق مقار جمعية الوفاق بالنزيه والشفاف، قائلا إن الجمعية قامت بأدوار بعيدة كل البعد عن الوطنية، بل ضربت البحرين في مقتل عندما مارست التشويش والطائفية المقيتة، والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وزرع الكراهية والبغضاء بين الشعب الذي ارتبط ببعضه البعض منذ أمد بعيد، ونحن شعب متسامح ومحب لأرضه ووطنه ولكل مكوناته، وأن البحرين الحديثة والمتقدمة لا يمكن أن تتأخر في تقدمها وتطورها بسبب حجج واهية صنعت في الخارج لا يمكن أن تقنع أحداً من الناس».
على ذات الصعيد، أيد صاحب مجلس بمدينة عيسى مبارك المغربي إغلاق السلطات العدلية لجمعية الوفاق، قائلاً إن الجمعية خلقت في البحرين مشاكل كثيرة لذا فإن إغلاقها مهم جداً وقرار تأخر كثيراً، ونرى أن إغلاقها في مصلحة أمن استقرار البحرين، ودائماً مصلحة البلاد وحفظ أمن شعبها مقدم على كل شيء.
وأشار إلى أن قرار وزارة العدل قرار صائب جداً لأنه يحفظ أمن البحرين ووحدتها وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين بعيداً عن الشعور بعدم الأمان من جماعة تعودت على أن تزرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين والمواطنين وتمنع مصالح المواطنين وتقف حجر عسرة في تقدم البلاد.
وأضاف كنا تتنظر هذا القرار من سنوات، ونحن في البحرين مجتمع واحد ومتماسك وما كنا نعرف شيئاً عن الطائفية وعن الكراهية إلا بعد أن ظهرت هذه الجمعية، التي ترهب الناس وتزعزع أمنهم وتمنعهم الوصول إلى مصالحهم، وتعمل على خراب البلد وتخلفها على ركب التطور، لذلك نحن نؤيد بشدة ونبارك هذا القرار الذي جاء من أجل مصلحة البحرين أولاً وأخيراً.