{{ article.article_title }}

رحب محامون بالحكم الصادر أمس بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجمعية باتت تهدد الوحدة الوطنية بما دأبت عليه في تصريحاتها وأفعالها.
ودعا المحامون إلى تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام دستور المملكة، والمحافظة على النسيج المجتمعي ودعم الوحدة الوطنية بعيداً عن النهج الطائفي الذي كانت تنتهجه الجمعية في بياناتها طوال السنين الماضية وتتجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون.
وقال المحامي عبدالرحمن الشوملي، إن كل بحريني محب لوطنه يريد له الأمن والاستقرار والخير، فإذا كنا نريد التطوير والإصلاح فعلينا الالتزام بالمسار الدستوري الذي ينظم العمل السياسي، ويجب في ذات الوقت أن نحرص على أن نظل يداً واحدة في المجتمع لكي نستطيع التعايش بسلام.
وأوضح أن القضاء ساحة مفتوحة لحل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، حيث يجب على الجميع احترام أحكامه والالتزام بها، لكن ما قامت به «الوفاق» على مدى 4 أعوام تجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون.
ولفت الشوملي إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية اشترط في مواده على الجمعيات السياسية الالتزام بالثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
فيما أكدت المحامية سهام صليبيخ، أن قرار غلق الجمعية سيسهم في إعادة الهدوء للشارع البحريني وسيعيد التلاحم والوحدة الوطنية بين جميع أطياف الشعب البحريني، مشيرة إلى أن الجمعية ظلت تعمل منذ أن نشأت على تأسيس التفرقة والتحشيد ضد مؤسسات الدولة، واستدعاء الخارج للتدخل في شؤوننا الداخلية.
وأوضحت أن «الدعوى الموضوعية لها من الحجية التي ستدعم حكم استمرار إغلاق الجمعية، فمن يتابع تصريحاتها وأسلوب عرضها للأحداث يجد أنها تحرض على العنف والاحتراب بين أفراد المجتمع».
المحامي محمد الذوادي، وصف الحكم المستعجل بالخطوة الموفقة، خاصة بعد أن أثبتت التجارب على أرض الواقع أن هذه الجمعية تظهر خلاف ما تبطن وتستتر خلف العمل السياسي ولكنها لا تهدف سوى إلى الإفساد وتعطيل المصالح وتعيق تقدم المملكة وتسيء لها محلياً ودولياً.
وقال المحامي محمد الأبيوكي: «لا شك في أن الحكم الصادر أمس وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية يحافظ على النسيج المجتمعي ويعزز من احترام مبدأ سيادة القانون ويدعم الوحدة الوطنية ويساهم بشكل كبير وفعال في منع التأجيج الطائفي إذا ما استمرت جمعية الوفاق في ممارسة نشاطها المخالف لأحكام الدستور والقانون».
إلى ذلك، أشارت المحامية سهى الخزرجي إلى أن الحكم في شقه المستعجل يؤكد أن دستور وقوانين البحرين تؤسس لمبدأ العدالة الاجتماعية وتجرم التفرقة والطائفية، ما استدعى الاستعجال في طلب وزارة العدل، واستدعى الحكم بالموافقة على الطلب المستعجل.
وأكدت أن البحرين ظلت منذ قرون مجتمعاً يرحب بأي إنسان بعيداً عن التمييز العنصري والطائفي، وذلك يظهر بوضوح لأي إنسان يطأ أرض المملكة.
وقالت الخزرجي «إننا شعب جبل على التعايش والتسامح، وتعلمناه من آبائنا وأجدادنا، لكن للأسف تلك الجمعية كانت دائماً تسعى لبث الفتنة الطائفية، وترى في إيران نموذج لسياساتها رغم أنها دولة ترعى الإرهاب، وتقتل المعارضين، وتعيش على الطأفنة.
وأكد المحامي حمد الحربي، أن الحكم الصادر بإغلاق «الوفاق»، حكم قضائي صدر بشق مستعجل ولحين البت في الموضوع، وحددت المحكمة جلسة لنظر الشق الموضوعي.
وقال الحربي إن نشاط جمعية الوفاق أصبح محدوداً وانحصر في التأجيج الطائفي والدعوة للخروج على النظام ومحاربته والتأصيل لكراهية النظام، موضحاً أن إغلاق الجمعية سيحد من تأجيج الشارع ومن تخفيف الصوت الطائفي ويعيد لحمة الوحدة الوطنية تحت ظلال العدالة التي تسعى إليها الدولة.
فيما رحبت المحامية عبير العنزي بالحكم الصادر، مؤكدة أنه بات من الواضح للجميع سعي «الوفاق» للضغط على دول أجنبية بهدف التدخل في الشأن البحريني، وهو ما يزداد يوماً بعد آخر، حيث كان آخرها تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي والتي جاءت بعد اجتماعات مع أعضاء الوفاق، هذا فضلاً عن الدور الخفي الذي يحدث مع أطراف أخرى خلف الأبواب المغلقة.
وأوضحت العنزي أن جمعية الوفاق تعتبر المتهم الرئيس بالتحريض على العصيان والعنف وارتكاب جرائم من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، فهي عادة ما تبارك الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أشخاص وتتغاضى عن جرائم تودي بحياة مواطنين وأفراد من الأمن ولا تستنكرها ببيانات صريحة، حيث بات الأمر جلياً أن الجمعية تتلاعب بالألفاظ لتحشيد الإرهابيين وبث الكراهية في المجتمع، للوصول إلى هدفها المعلن الخفي بهدم الدولة ومؤسساتها، وتحويلها إلى عراق آخر.