أكد سياسيون وإعلاميون أن جمعية الوفاق ضربت بقانون الجمعيات السياسية عرض الحائط ولم تحترم القانون.وأشاروا إلى أن الجمعية هي أكثر الجمعيات السياسية التي منحت فرصاً من الدولة ولم تعن بتلك الفرص ولم تصحح أوضاعها المخالفة.وأعربوا لـ»بنا» عن تأييدهم وترحيبهم بالحكم القضائي الصادر اليوم بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.من جانبه، أشار عضو مجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة إلى أنه من صميم عمل الدولة وواجبها المحافظة على مصالح الناس وضمان حقوقهم، ومن أهم تلك الحقوق هو انتظام الأمور في الدولة لأن النظام والأمن هما أكثر ما يحتاجه الناس، والأمن والنظام لا يتأتيان إلا من خلال تطبيق قانون ملزم على الجميع يحفظ حقوق الناس وحقوق الدولة.ولفت إلى أن هناك حقوقاً عامة هي أشد أهمية من الحقوق الخاصة، ولكن للأسف دأبت بعض الجمعيات على عدم إعطاء القانون حقه من الالتزام، وهي عملية مقصودة وممنهجة ومنظمة تخدم بلا شك أعداء هذا البلد ،لذلك من أوجب واجبات السلطة في البحرين قطع دابر هذا الفكر الذي يفسد في البلد.بدوره، أيد رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري «جود» عبد الرحمن الباكر ما جاء في بيان وزارة العدل تجاه جمعية الوفاق.وقال إنه يتفق معه قلباً وقالباً، مضيفاً أن الجمعيات السياسية في البحرين والأشخاص العاملين في المجال السياسي لديهم تجارب كثيرة مع الوفاق من خلال 14 سنة مروراً بأزمة 2011 مشيراً إلى أن جلسات الحوار الوطني أثبتت تلك التجارب وأن الوفاق تستخدم الطائفية.وأكد أن الوفاق هي الجمعية السياسية الوحيدة التي منحت فرصاً كثيرة وتم التعامل معها بكل مرونة من قبل الدولة ولكنها استمرت في خرقها للقانون ولم تستغل الفرص التي أعطيت لها من أجل تصحيح أوضاعها بل استمرت في تعنتها وطائفيتها وقد جاء الوقت اليوم ليطبق القانون عليها نظراً لمخالفاتها.من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أن جمعية الوفاق ومنذ تأسيسها في بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، اعتمدت في عملها على معايير خاطئة قائمة على مبدأ الطائفية، وكنا من أوائل من طالب بضرورة تصحيح أوضاع تلك الجمعية.وأشاد بدور وزارة العدل وسعة صدرها الطويل مع بعض الجمعيات السياسية التي كانت تمارس بعض الأوضاع الخاطئة، مضيفاً أن وزارة العدل كانت تسعى دائماً إلى محاولة تصحيح الأوضاع في جمعية الوفاق وعدد من الجمعيات الأخرى، وعملت على إعطاء تلك الجمعيات فرصة وأكثر، وأن تلك الخطوة كانت منتظرة منذ فترة.بدورهم، أشاد عدد من الإعلاميين في تصريحات لـ»بنا»، بالقرار الذي تقدمت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، بصدور حكم قضائي اليوم يقضي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها.وأوضح الكاتب الصحافي طارق العامر أن الحكم جاء انتصاراً لدولة وسيادة القانون وتثبيتاً لمبادئ الدولة المدنية التي تحتكم للدستور وصوناً لأمن المملكة وسلامتها وحماية للحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي وتماسكه واستجابه لأماني ودعوات أبناء الشعب البحريني على كافة مشاربها وأطيافها ورسالة قوية في وجه كل التنظيمات والتكتلات التي تعمل وفق أجندات خارجية وتسعى إلى الإضرار بأمن الوطن وسلامة شعبه.من جهتها، أكدت الصحافية تمام أبوصافي من صحيفة الأيام أن أي حكم يصدر من سلطة قضائية يجب أن يحترم ولا ينظر إليه بعين التشدد السياسي لأن من مصلحة كافة الأطراف في أي بلد ديمقراطي أن تؤكد على سيادة القضاء وأن تعزز قوة القانون.وقالت إن أي جمعية أو حزب سياسي يبني على أساس أحادي الطائفة أو المذهب لن يخدم المصلحة الوطنية التي يجب أن يراعيها من يطرحون أنفسهم كمعارضة في أي بلد، لأن بناء «جمعية الطائفة الواحدة» هو تفتيت للهوية الوطنية التي يجب أن تعلو بكثير على الهوية الفرعية.من جانبه، أكد عمر الجابر سكرتير التحرير رئيس الشؤون المحلية والسياسية بجريدة «البلاد» أن صدور حكم قضائي بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق جاء في المسار الصحيح لما قامت به من انتهاك صارخ لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 ،مؤكداً أن الجمعية استغلت بصورة سيئة حرية التعبير والانفتاح في مخالفة القوانين خلال المسيرات والتظاهرات التي تهدد الوحدة الوطنية وتضر بتآلف المجتمع وتماسكه.وأكد الجابر أن التجربة أثبتت أن الوفاق عملت دوماً على التغريد خارج السرب وأمعنت كثيراً في مخالفة القانون واستغلال الحريات المتاحة.
970x90
970x90
