{{ article.article_title }}

اقترح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، تكوين فرق عمل ووضع آلية لرصد الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لردع المخالفين.
جاء ذلك، خلال لقائه مؤخراً ممثلين من هيئة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، الإدارة العامة للمرور، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووحدة الشؤون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية لمناقشة موضوع الإعلانات المخالفة على إشارات المرور ومحطات الكهرباء.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس العضو البلدي طه الجنيد أن «الهدف من اللقاء يتمثل في تحديد مسؤوليات كل جهة من الجهات ذات العلاقة بالإعلانات المخالفة».
وأكد أن الحد من انتشار هذه الإعلانات بالصورة المشوهة للعلامات المرورية ومحطات الكهرباء يلزم تكاتف كل الجهات المعنية وتحمل كل جهة لمسؤولياتها من أجل ردع المخالفين.
وذكر أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات والاقتراحات أهمها تكوين فرق عمل ووضع آليات لرصد الإعلانات المخالفة وتنفيذ الإجراءات القانونية بشأنها بعد تحديد مسؤوليات كل جهة، إضافة إلى تكوين فريق عمل قانوني يحمل على عاتقه وضع التصورات والإجراءات المعمول بها في كل وزارة لعرضها في جلسة المجلس الاعتيادية لاعتمادها والعمل بها في كل وزارة حسب اختصاصها ومسؤولياتها.
وتابع الجنيد «اتفق المجتمعون على ضرورة تطوير القانون الحالي والالتزام بتنفيذه ليردع ويحد من تصرفات المخالفين الشخصية ويقضي على هذه الظاهرة المشوهة لآلاف العلامات المرورية ومحطات الكهرباء».
وأضاف: «من ضمن التوصيات والمقترحات كذلك، تخصيص لوحات إعلانات ووضعها في مواقع مختلفة في المحافظة الشمالية كخدمة بلدية ليتمكن أصحاب الإعلانات من وضع إعلاناتهم فيها بدلاً من لصقها على العلامات المرورية ومحطات الكهرباء».
واقترح المجتمعون على هيئة الكهرباء والماء وضع إعلانات إرشادية تتضمن عبارة «ممنوع الملصقات الإعلانية» - باسم الهيئة على محطات الكهرباء، فيما اقترحوا على وزارة الأشغال توفير علامات مرورية وإرشادية ذات جودة أعلى ومغلفة بمادة لا تقبل أي ملصق.
وقال إن «من أهم التوصيات التي خرج بها المجتمعون، القيام بحملات توعوية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال الصحف المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون».