أكد مجلس النواب أن البحرين لن تكون ساحةً للأطراف التي تسعى إلى بث الطائفية وزرع الأفكار الإرهابية، وأن السلطات البحرينية كفيلة بحماية الأمن والاستقرار. وشدد المجلس، في بيان له أمس، على ما يتمتع به القضاء البحريني من أقصى درجات الاستقلال والسيادة والنزاهة والعدالة، والتي عرف بها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن ما يتخذه القضاء البحريني من إجراءات كفيلة بحفظ أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار الدستور والقوانين التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقق مبدأ العدالة الذي يحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم دون تمييز.
وأكد المجلس دعمه التام لكافة الإجراءات التي اتخذها القضاء البحريني والهادفة إلى حماية المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما يكفل حماية أمن واستقرار المملكة والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، ومنع كافة التجاوزات من أي طرف كان والتي تسعى إلى تعكير أجواء الحرية والعدالة والانفتاح السياسي الذي تشهده البحرين.
واعتبر المجلس في بيانه أن صدور الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لم يأت من عبث، حيث عملت هذه الجمعية على تأمين الغطاء الديني والسياسي لأعمال الإرهاب والتطرف والعنف وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانتهجت ممارسات تتعارض مع مبدأ احترام حكم القانون والتعايش والتسامح واحترام الآخر، وما تبع ذلك من تجاوزات تمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين تمثلت في طلب التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. وتناول البيان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حق عدد من الجمعيات وهي الرسالة والتوعية الإسلامية ومكتبة دار اليقين، في مباشرة وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل أموال منسوبة إلى مسؤولي تلك الجمعيات، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لهذه الأعمال الإجرامية وردعها بالقانون. وأكد البيان على خطورة ما تحمله جمعية الوفاق وعدد من التنظيمات في البحرين من أفكار طائفية وإرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار المملكة، بدعم عدد من الجماعات والأحزاب الإرهابية المدعومة من عدة أطراف خارجية.
وأضاف البيان أن مجلس النواب يرفض كافة الممارسات التي تقوم بها هذه التنظيمات من أقوال وأفعال تثبت تبعيتها لمرجعيات سياسية ودينية داخلية وخارجية، وتتخذ أساليب تهدف إلى الخروج على الإجماع العام لشعب مملكة البحرين فيما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والانفتاح السياسي، والتي تعد اليوم ثوابت راسخة في مسيرة التنمية البحرينية.
وأشار إلى دعم السلطة التشريعية في البحرين لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ومنع أية تجاوزات من شأنها أن تعكر وحدة الصف الوطني وتهدد ترابط النسيج الاجتماعي لشعب البحرين، وردع تجاوزات كافة الأطراف المخلة بالقانون.
ولفت البيان إلى أن ما تشهده الساحة الإقليمية من صراعات وأزمات يحتم على السلطات إنفاذ القانون بكل ما يتيحه الدستور والتشريعات من صلاحيات وإجراءات.
وشدد البيان على «ضرورة حماية المنجزات الديمقراطية التي حققتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة.
ونوه إلى حرصه التام على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية حقوقهم وحرياتهم من أية محاولات بائسة تستهدف شق الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعب البحرين، وضرورة التزام كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية بأحكام وإجراءات القوانين المنظمة لذلك، وفقاً لما تقتضيه مصلحة البحرين.
واختتم البيان باستنكار مجلس النواب لجميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبحرين والمساس بسيادة القضاء واستقلاله، رافضاً أية تصريحات أو مواقف تصدر من أية جهة تدعي حرصها ومصلحتها على مملكة البحرين، في وقت يجدر بها الحرص على مصلحة موطنها بدلاً من التدخل في شؤون الغير، وأشار البيان إلى أن «البحرين قادرة بفضل القيادة الرشيدة وعزم أولي الأمر على حماية مكتسباتها ومنجزاتها الديمقراطية في ظل أجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي».