أكد نواب أن صدور حكم قضائي مستعجل بغلق مقر جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، قرار جريء يصب في الصالح العام رافضين في الوقت نفسه منهاجها في شق الصف وممارسة الابتزاز السياسي.وأشادوا بصدور الحكم لما خلّفته هذه الجمعية من تجاوزات كبيرة أثرت وبشكل سلبي كبير على الشارع البحريني وخصوصاً على مستوى تعميق الطائفية السياسية والتورط في تشجيع الإرهاب وتأليب الناس ضد الدولة.ونوهوا بأهمية هذه الخطوة الإيجابية والقرار الصائب الذي قامت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى مستعجلة لإغلاق الجمعية التي تسببت خلال السنوات الماضية والذي صدر حكم قضائي بشأنه أمس .وقال النائب خالد الشاعر، إن القرار المستعجل الذي اتخذته المحكمة الإدارية بإغلاق مقر الجمعية وتعليق أنشطتها حتى إشعار آخر، جاء نتيجة حتمية لتمادي الجمعية في الممارسات الخاطئة التي كان يقوم بها أعضاؤها والعاملون تحت مظلتها من أعمال إرهابية وتحريض مستمر، والتي لا تمت للأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعيات السياسية والأنظمة المعمول بها في المملكة في هذا الخصوص، مشدداً انه أصبح أمر مواصلة العمل فيها خطراً على الدول بشكل عام والمجتمع البحريني بشكل خاص . فيما شدد النائب محمد المعرفي، على أهمية احترام الأحكام القضائية الصادرة بحق جمعية الوفاق وعدد من قاداتها الذين ارتكبوا مخالفات صريحة للقانون والدستور، وشقو وحدة الصف بتصريحاتهم وبياناتهم التحريضية، وأشاعوا الفوضى في المجتمع البحريني المسالم، وعملوا على بث روح التطرف بين فئة مغرر بها من أبناء الوطن.وأكد على ضرورة حماية الوطن والمواطنين، ورفض أي أعمال تدعو إلى شق الصف والتطرف، مضيفاً إلى ذلك الشخصيات ذات الصلة بالخارج ممن يمارسون تمويل الأعمال الإرهابية وممارسة الضغط أو الابتزاز السياسي على الداخل لتحقيق مصالح شخصية أو طائفية سياسية لا تمس للموروث الشعبي والوطني ولا تعبر عن الولاء والانتماء الوطني.النائب ذياب النعيمي، أشار إلى أن «الوفاق» على الرغم من إنذارها في السابق أكثر من مرة استمرت في مخالفتها لقوانين الجمعيات السياسية وأمعنت في ضرب النسيج الاجتماعي للبحرين من خلال بث روح الكراهية وتغذية الطائفية بين أفراد الوطن الواحد.وأضاف النعيمي أن مبدأ السلم والتعايش ولم الشمل هو سترة النجاة لأي وطن يريد أن يمضي للأمام إلا أن ما قامت وتقوم به جمعية الوفاق للأسف يخرج عن هذا النسق والإطار بل أنها تكرس روح الانقسام عبر شعارات وتصريحات لا تمت للوطنية بصلة وبعيدة كل البعد عن ما ينشده أبناء الوطن من أمن وتعايش وسلام.وأكد النائب أنس بوهندي، على أهمية تكاتف جميع أبناء الشعب البحريني، والعمل للتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها أن تكون سبباً لبث الفساد والطائفية بين أبناء الوطن، لاسيما وأن قرار غلق الجمعية لم يكن قراراً ظالماً وتعسفياً بل تم اتخاذه بعد سلسلة من التحذيرات التي أصدرتها المحكمة ضد الجمعية دون أي مبادرات إيجابية من قبل أعضائها لتعديل أوضاعها بل تمادت تلك الممارسات لتكون سبباً في نشر الأعمال الإرهابية في المجتمع. أما النائب خليفة الغانم، أكد أن الجمعية سعت ومنذ تأسيسها إلى مخالفة دستور البحرين سواء من خلال الأعمال الإرهابية أو التصريحات أو العمل مع أطراف خارجية، أو من خلال التشجيع على الخروج عن القانون والأحكام القضائية، وابتعدت كل البعد عن المبادئ التي تم من أجلها فتح الجمعيات السياسية التي من المفترض أن تساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وترسيخ مبادئ المشاركة في الحياة السياسية، موضحاً أن جميع تلك الممارسات كفيلة للمضي قدماً في هذا القرار أو أي قرار من شأنه أن يضمن استمرار السلام والأمن للوطن والمواطنين .