أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الكلمة الفصل هي لحكم القانون في التعامل مع أية محاولات وتجاوزات بعدالة، لافتاً سموه إلى الأهمية الكبرى للالتزام بالواجب والمسؤولية المشتركة في صون وحدة المجتمع عن أية محاولات المساس بها للحفاظ على المصلحة الوطنية الجامعة.جاء ذلك، لدى زيارة سموه إلى مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي تشرف بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الشيخ مصطفى بن عبد اللطيف، ومحمد بن عبد الله المناعي، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر المبارك منوهاً بما يمثله هذا الشهر من معاني الرحمة والتآلف والتواصل البناء بين أفراد المجتمع، والتواصل العميق بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة.وشدد سموه على تمسك البحرين بروح التسامح والتعايش بين جميع أبنائها وأديانهم وطوائفهم مجتمعة، ما يوجب رفض الفكر الهدام والأيديولوجيات المتطرفة التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية وتقويض تطلعات المخلصين الساعين للبناء والانجاز في ظل المسيرة الوطنية الإصلاحية المستمرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.واستذكر سموه تعاليم الدين الحنيف التي توصي بوحدة الصف باعتبار المجتمع بنياناً مرصوصاً يشد بعضه البعض وأن ذلك نعمة أرادها الله جل شأنه في الأمة والمجتمع الإنساني.وأضاف سموه أن المكتسبات القائمة جاءت نتيجة العمل المتفاني لأجيال من البحرينيين بتعاون وتضافر انعكس أثره على التميز في العطاء والإنتاجية، مؤكداً سموه الاستمرار على مبدأ الشراكة التي نجحت فيه بتكاتف القطاعين العام والخاص في تنويع الاقتصاد وإنه يجب الحفاظ على هذا النجاح وتطويره لأجيال المستقبل عبر السير على مبادئ الاستدامة والعدالة التي تؤطر الاستراتيجيات الوطنية القائمة.واعتبر سموه أن المرحلة المقبلة ترتكز على مكانة المواطن البحريني في أسس التنمية والأولويات في مختلف البرامج والمشاريع، إذ تحرص القيادة على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة عن طريق خلق فرص نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة.وقال سموه إن تكريس ثقافة استحقاق الفرص عبر تحديد معايير القدرة على العطاء والإنتاجية والإبداع مدخلاً لتحقيق نتائج ملموسة لجهود تدشين انطلاقة جديدة للبنية الاقتصادية يتم من خلالها تهيئة البيئة الخصبة المحفزة لصناعة الفرص وتواصل تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال بما يحقق الارتقاء الحقيقي للمستوى المعيشي للمواطن.وأوضح سموه أنه تعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفاعلية إجراءاتها فقد تم العمل على ترسيخ نمط الاستدامة في النماء في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية وضمان الاستفادة القصوى من المشاريع التنموية الكبرى وبرنامج التنمية الخليجي خلال السنوات المقبلة باستثمارات تفوق 32 مليار دولار.من جانبهم، أعرب أصحاب وحضور المجالس عن ترحيبهم وتقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مثمنين الطرح الذي تناوله سموه خلال حديثه حول المبادرات القائمة لمواصلة تعزيز مسارات العمل الوطني ولتحقيق من المكتسبات للوطن وأبنائه وبلوغ مستقبل مشرق بإذن الله عبر تواصل العمل على الاستراتيجيات التنموية الشاملة.