باريس - (أ ف ب): أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن التظاهرات قد تمنع في فرنسا في الأيام المقبلة في حال عدم «ضمان» حماية «الممتلكات والأشخاص»، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول. ونقل لو فول عن هولاند قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء «في وقت تستقبل فرنسا كأس أوروبا لكرة القدم وتواجه الإرهاب، قد لا يتم السماح بالتظاهر إذا لم يتم ضمان شروط حماية الممتلكات والأشخاص». وأضاف الرئيس الفرنسي «إذا لم تتوافر الشروط لحماية الممتلكات الخاصة أو العامة، وهي لم تتوافر حتى الآن، عندها ستتخذ قرارات عدم السماح بالتظاهرة في كل حالة على حدة». وجاء كلام هولاند غداة تظاهرة جديدة عنيفة في باريس ضد إصلاح قانون العمل أصيب خلالها 40 شخصاً واعتقل 44 آخرون. وطالت أعمال العنف مستشفى نيكير للأطفال. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارة دعم للعاملين في المستشفى أن هذه الأعمال «مرفوضة». بدوره، قال المدير العام لجهاز المساعدة العامة في باريس مارتان هيرش في رسالة وجهها إلى طاقم المستشفى «لا شيء يمكنه أن يفسر أو يبرر عملاً عنيفاً ضد مستشفى». من جهة أخرى، أبدى المتحدث باسم الحكومة أسفه لكون أعمال العنف هذه «لم تستدع أي تنديد من جانب فيليب مارتينز»، الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل «سي جي تي» التي تتقدم الحركة الاحتجاجية الاجتماعية منذ نحو 3 أشهر. ودعا فالس الكونفيدرالية إلى وقف تنظيم التظاهرات الكبرى في باريس بعد أعمال العنف خلال تجمع ضد إصلاح قانون العمل.وأخذ فالس على النقابة التي تتقدم حركة احتجاجية تشهدها فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر، تبنيها موقفاً «ملتبساً» حيال مثيري الشعب متوعداً بحظر بعض المسيرات.وقال لإذاعة فرنسا الدولية «أطلب من الكونفيدرالية العامة للعمل الكف عن تنظيم هذا النوع من التظاهرات في باريس، ولأنكم تعلمون بأننا لا نستطيع فرض حظر عام، سنتحمل مسؤولياتنا وفق كل حالة على حدة». ومن المقرر أن تشهد فرنسا يومين من الإضرابات والتظاهرات في 23 و28 يونيو الآتي.وكرر رئيس الوزراء الاشتراكي رفضه القاطع التنازل عن إصلاح قانون العمل، مؤكداً أن المشروع هو «نتيجة تسوية مع النقابات الإصلاحية».