أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس بمعاقبة 13 مداناً بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 22 مداناً بالحبس 3 سنوات وبراءة 5 متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي والحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وجناية إتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب و حيازة عبوات قابلة للاشتعال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بعقد العزم لاستهداف أي من الدوريات العسكرية المارة في المنطقة فتمت مراقبة حركة الدوريات على الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق أرواح رجال الشرطة، فقاموا بحمل الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقاً.
وبعد مرور قليل من الوقت مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة البديع على شارع البديع العام قرب منطقة الدراز فقاموا بالترصد لها وأثناء مرورها بالقرب منهم هجموا عليها بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النار بها وبمن داخلها قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض أمن المملكة وسلامتها للخطر من خلال العمل الإرهابي ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض شرطيين لحروق جراء ذلك الفعل.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم، إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.