أكد عضو مجلس الشورى درويش المناعي، أن كل مواطن غيور على وطنه عليه أن يضطلع بواجبه اليوم عبر مساندة مبادرة العزم والحزم التي انتهجتها قيادتنا والتي تمثلت في محاسبة الجمعيات والجماعات الخارجة على القانون، تحقيقاً لأمن واستقرار وانتعاش الاقتصاد بالمملكة.وأشار إلى أن المبررات التي طرحها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإغلاق جمعية الوفاق جسيمة بخطورتها، ولو كان ذلك في دولة أخرى لكانت المواقف حيالها أكثر صرامة، غير أن البحرين تختلف في جانب كفالة حرية الرأي والتعبير وتوفير المناخ المنفتح للعمل السياسي.وأبدى المناعي آسفة جراء عدم التزام «الوفاق» برسالتها التي على إثرها حصلت على الترخيص العام 2001، والتي تعهدت من خلالها بخدمة جميع المواطنين دون استثناء التزاماً منها بمبدأ عدم التفرقة والتمييز بين المواطنين والابتعاد عن ممارسة أي دور فئوي، إلى جانب عملها على الإصلاحات السياسية والالتزام بمبادئ الدستور والقانون في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.ولفت إلى انسلاخ الجمعية من تعهدها للوطن والرمي بنفسها ومن معها في أحضان خارجية واستقوت بها، حيث تمادت الجمعية مؤخراً في تعنتها من خلال الاستمرار في تأجيج الشارع وبالتالي الإضرار بالأمن والاقتصاد الوطني دون اكتراث بأي وساطة خيرة، أو بجماعتها ممن تواصلوا معها علناً وسراً لتغيير النهج الذي تسلكه والاندماج مع التيارات الوطنية الأخرى، وتابع: «عناد الجمعية بلغ به الحال أن تركها حلفاؤها ومؤخراً وجدت نفسها بلا شارع ولابرلمان».وأضاف المناعي «الجميع أبدى ترحيبة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة مؤخراً تجاه الجمعية وغيرها ممن فضل السير في سربه الخاص».واستشهد المناعي بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حين قال سموه: «لن نسمح أبداً بأن تكون البحرين مكاناً للإرهاب والأيديولوجيات الهدامة..وأن الأخطار التي تهدد الأمة العربية كبيرة وغير مسبوقة في ظل المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرارها».ولفت إلى إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالمواقف المشرفة لرجال قوة دفاع البحرين في تحملهم الأمانة بكل اقتدار للذود عما تحقق لمملكة البحرين من منجزات وعملهم الحثيث تجاه كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية.