أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الخطوات التي تتطلبها المرحلة المقبلة لتحقيق نهضة تنموية جديدة ستنطلق من تعزيز آليات التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية معتمدةً مبدأ التوازن بين الإمكانيات والتعامل مع المتغيرات وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الواعدة.
وأوضح سموه أن من ملامح التغير في دور القطاع العام في المرحلة المقبلة هو اختصاصه كمنظم في العملية التنموية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره كمحرك للاقتصاد وأخذ زمام المبادرات والمشاريع والتي تنعكس إيجاباً على المواطن وولادة الفرص المتنوعة أمامه، ومواصلة تحقيق انطلاقة فاعلة لاقتصاد تنافسي من خلال الاستفادة من المميزات المتوافرة والتشريعات والقوانين المتصلة بالشأن الاقتصادي.
وأوضح سمو ولي العهد أن هذا التوجه يأتي ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز حصانة البنية الاقتصادية على المدى الطويل ويعمل على تحقيق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتطلعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خاصة فيما يتصل بما تم وضعه من برامج ومبادرات في هذا الجانب.
جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجالس وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، وعائلة آل محمود، وعائلة المسلم، وفيصل حسن جواد، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك. داعيا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وأشار سموه إلى أن هذه المجالس العامرة بأهل البحرين هي فرصة طيبة للالتقاء بالمواطنين، وتقدير مواقفهم الوطنية وعطائهم المخلص لخدمة الوطن.
وقال سموه إن البناء الوطني يتطلب عملاً جماعياً تلتف حول أهدافه ومساعيه الرامية إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات انطلاقاً مما يوحد ويجمع، لافتاً سموه إلى أن مملكة البحرين تستحق منا الجهد لضمان تحقيق كل ما هو أفضل للوطن ولمواطنيه.
مؤكداً سموه أن حصول المواطنين على فرصهم للقيام بدورهم البناء في مستقبل الوطن في مختلف المجالات هو عنوان المرحلة المقبلة التي ستتم فيها إعادة رسم دور القطاع العام من خلال الاستمرار في خلق الفرص بعدالة لكافة المواطنين.
وأضاف سموه أن مملكة البحرين تسعى من خلال المشاريع التنموية الكبرى بشكل رئيسي إلى دعم مبادرات تندمج فيها تضافر جهود القطاعين العام والخاص في رفد التنمية، وجعل مملكة البحرين على خارطة الاقتصاد العالمي، وإسهامات تلك المشاريع التنموية في تنويع مصادر الدخل، وما يوفره برنامج التنمية الخليجي من مشاريع تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم الحياة الكريمة.
من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارة سموه لهم، مشيدين بما يطرحه سموه من رؤى، وما يبديه من اهتمام وافر في مختلف قطاعات التنمية والتطوير في المملكة.