قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها في قضية ضمت 26 مداناً بعقوبات ترواحت بين السجن 3 إلى 10 سنوات عن واقعة التجمهر وحرق سيارة مملوكة للداخلية وحيازة سلاح ناري، ولعدم كفاية الأدلة برأت 3 متهمين آخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وجاء في تفاصيل الحكم أن المدان الأول أدين بالسجن 10 سنوات والسجن 7 سنوات لـ 15 مداناً و3 سنوات لعشرة آخرين.
ووجهت النيابة العامة للمدانين أنهم في 31 مارس و19 أبريل 2015 المدانون جميعاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في أموال منقولة، المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المركزية المملوكة لوزارة الداخلية، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.
وأسندت إلى المدانين الأول والسابع والعشرين تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري محلي الصنع والذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية. وكان المدانون من الأول حتى 26 اتفقوا عن طريق مواقع التواصل على التجمع في الساعة 6 مساء يوم 31 مارس 2015 قرب إحدى الجمعيات بمنطقة الدراز والانطلاق بمسيرة وتجمهر للقيام بأعمال الشغب ومهاجمة رجال الشرطة وأعدوا زجاجات حارقة لهذا الغرض وطفايات حريق وإغلاق الشارع لحين حضور رجال الشرطة للاعتداء عليهم مما نتج عنه تلف سيارة دورية الشرطة، وفروا هاربين ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهم الأول.