حذيفة إبراهيم
كشف رئيس قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد المالود، أن اللجنة العليا للحج تعكف على دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحملات غير المرخصة والتي تظهر سنوياً في البحرين، مشيراً إلى أن العام القادم سيكون أكثر تشدداً على تلك الحملات.
وقال في تصريح لـ»الوطن» إنه لم يتم اتخاذ إجراءات حتى الآن، ولكن الموضوع قيد الدراسة، وفي العام المقبل سيكون هناك تعاون بين وزارتي العدل والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية، لإيقاف تلك الحملات غير المرخصة بشكل نهائي والقضاء عليها.
وفيما يختص بسفر بعض المواطنين للحج على حسابهم الخاص دون أي حملة، أكد أن ذلك يتعلق بالسلطات السعودية، إذ هي المسؤولة عن إدخال جميع المسافرين والتأكد من حملهم للترخيص، أو منعهم.
وأكد أن جميع حملات البحرين ملتزمة بعدد الحجاج المسجلين خلال السنوات الماضية، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبة بحق أي حملة تسجل حجاجاً لاحقاً أو تضيفهم إلى قائمة الموجودين في منى أو غيرها، إذ لن يتم السماح بذلك.
وفيما يختص بأسعار الحملات المبالغ بها، أكد المالود أن الأسعار مبالغ بها بشكل كبير جداً إلا أن اللجنة لن تتدخل بما يتعلق بالأسعار كونها كجهة ليست مسؤولة عن أسعار الحملات وما يتعلق بالخدمات المقدمة.
وأكد أن اللجنة تسعى لتكون «وسيط خير» ليس أكثر، إلا أن التكاليف المالية زادت على الحملات بسبب تخفيض «كوتة البحرين»، ولكن ليس بالشكل الجاري حالياً.
وشدد المالود على أن الأسعار تختلف بين حملة وأخرى بحسب الخدمات، وهناك العديد من الحجاج الذين يطلبون خدمات أخرى، مما يرفع الأسعار، فيما هناك حملات لديها «زبائن ثابتون» سنوياً من الحجاج.