أكد المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني، أن الوقت حان لتطبيق القوانين لحماية المجتمع من الإرهاب والعمل على سد الثغرات وترسيخ دولة القانون.
وأضاف في بيان «تابع المكتب الإجراءات الوطنية الأخيرة والمتعلقة بأولوية ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية أمن المجتمع والمتمثل في الأحكام القضائية الصادرة بحل جمعية الوفاق والجمعيات الأخرى الخارقة للقانون والتي من خلالها اتخذت البحرين المسار الصحيح وتم تصويب وتصحيح الأوضاع التي عانينا منها طوال العقود الماضية».
وأضاف أن جمعية ميثاق العمل الوطني تؤكد إشادتها بهذه القرارات الحكومية والقضائية وتؤكد دعمها ومساندتها لهذا التوجه الذي يمثل مطلباً شعبياً، وتطالب الجمعية المسؤولين بضرورة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات الحازمة والحاسمة، وألا يتباطؤوا أو يترددوا أو يخشوا من الضغوط الخارجية، حيث إن أسوأ ما تتعر ض له دولة هو التردد في تنفيذ القرارات والأحكام.
وأكدت الجمعية إشادتها برؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتتطلع إلى المستقبل الزاهر الذي ينتظر المملكة في ظل الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء هذا الشعب الوفي والتي هي أساس الأمن والرخاء والازدهار.
وواصل البيان «شهدت البحرين ومنذ بداية انطلاق مسيرة المشروع الوطني العديد من المراحل التي مرت فيها هذه التجربة بالمنطقة وحققت خلالها الكثير من النتائج المختلفة على كافة الأصعدة والتي جاءت نتيجة لمسيرة طويلة من العمل الدؤوب القائم على التعاون والتفاهم والاستقرار الذي هو أساس بناء الأوطان.