حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا قد تدخل إلى حالة ركود اقتصادي العام المقبل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما توقع تقرير صادر عن الصندوق أن يؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% على الأقل بحلول 2019.
لكن اقتصاديين مؤيديين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد يقولون إن الحديث عن أن هذه الخطوة سيئة للاقتصاد يستند إلى «قواعد معيبة».
وقال الصندوق في توقعاته السنوية للاقتصاد البريطاني إن الخروج من الاتحاد يمثل «أكبر مخاطرة على المدى القريب» لاقتصاد المملكة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان بريطانيا 5.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.
وقال الرئيس المشارك لحملة «اقتصاديون مؤيدون للخروج» باتريك مينفورد، إن تقرير صندوق النقد الدولي «مثل تقرير وزارة الخزانة يستند إلى قواعد معيبة ويضع افتراضات خاطئة ومخادعة لتصوير الخروج على أنه وضع سيء».
وأكد على أن ثمة افتراضات تستند إلى أساس قوي تقول إنه حال الخروج فإن بريطانيا «ستحقق قدراً أكبر من النمو وتشهد تحسناً في الأوضاع الميعيشة».
ويرى الصندوق أنه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها التفاوض بشأن قواعد تجارية جديدة مع الاتحاد إذا أرادت البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب الصندوق.
وقال الرئيس التنفيذي لحملة «صوت للخروج» ماتثيو إليوت، إن صندوق النقد الدولي اختار تجاهل مكاسب إيجابية للخروج من الاتحاد وركز على جوانب سلبية مفترضة.