{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدور الكبير لما تم إصداره في الفترة الماضية من 31 من القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة التنمية، لافتاً لأهمية الرعاية والدعم المقدم لجهود التطوير المتواصلة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مما له عظيم الأثر في الدفع قدماً بمسارات التنمية الشاملة بما يلمس أثره الوطن والمواطن على كافة المستويات، منوهاً سموه بالدور الكبير للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العمل على إنجاز هذه المراسيم والقوانين بما يدلل على المردود الكبير للتكامل في الجهود لبلوغ النتائج المرجوة.
وأشار سموه، لدى زيارته إلى مجالس كل من نبيل الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، وعبدالله حمد النعيمي، حيث أشاد سموه بحرص البحرينيين على الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل، والاهتمام بالتواصل والتزاور كما جرت عليه العادات والتقاليد، إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب من الجميع العمل يداً بيد للوصول إلى الأهداف التي نطمح لتحقيقها واضعين نصب أعيننا تحقيق كل ما من شأنه ازدهار ونماء الوطن.
ونوه سموه إلى اعتماد هذه المرحلة التي يتم فيها التطلع إلى تحقيق نهضة تنموية جديدة ستعتمد على القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الشاملة من خلال توفير البيئة الخصبة المحركة لنمو هذا القطاع، وتحول دور القطاع العام من الدور الحالي كمشغل للعملية التنموية إلى دور منظم ومساند.
وشدد سموه على أن ذلك يستدعي تضافر كافة جهود القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ما تم العمل عليه من مواصلة تعزيز تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تقوية دور القطاع الخاص في المجتمع، ودعم القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأضاف سموه إلى أنه يأتي في سياق ذلك تطوير كافة الجوانب الداعمة لتحقيق الاستدامة بصورة شاملة ومنها أهمية التخطيط العمراني وزيادة تسهيل استصدار رخص البناء ضمن منظومة تطوير الإجراءات والنظم المتبعة.
وقال سموه إن التجديد بخطى مدروسة من أهم عوامل استدامة المكتسبات وهو عنوان تجسد في العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تولي العناية بترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع كسلوك حيوي وهام في إتاحة الفرص أمام الشباب للإسهام في مختلف جوانب التنمية، مشيراً سموه إلى الاهتمام الكبير الذي يمنحه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للشباب البحريني وبناء قدراته، ويأتي في إطار ذلك تهيئة البيئة المناسبة التي تسهم في انطلاق حس المبادرة والإبداع والابتكار التي من خلالها تتشكل الفرص.
وأشاد سموه بدور الشباب البحريني وعطائهم في مختلف المجالات والذين أثبتوا فيها إمكاناتهم وقدراتهم العالية وتمثليهم المشرف للمملكة في جميع المحافل الدولية، والذين نفخر بهم وبمنجزاتهم، فالشباب البحريني هم الثروة الحقيقة لهذا الوطن المعطاء وهو ما أكدنا عليه في الرؤية الاقتصادية 2030، من أهمية تمكين الشباب البحريني وتعزيز فرصه في الدخول إلى مختلف المجالات الحيوية وتبني ثقافة الإنتاجية والإبداع وتنمية حس الابتكار لديه بما يسهم في بناء الوطن ومستقبله الزاهر.
وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة التي تم الإعداد لها تتطلب منا الإصرار على السير في طريق البناء والنهوض بالوطن، وتحقيق الازدهار المنشود الذي نسعى إليه بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين ويؤمن لهم كافة احتياجاتهم ويحقق لهم المستوى المعيشي الأفضل.
وأكد سموه أن المشاريع التنموية الكبرى وبرنامج التنمية الخليجي يجسدان معنى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لما لها من أثر يسهم في تعزيز الاقتصاد المستدام المنتج القادر على المنافسة ويحقق المكاسب من خلال خلق فرص عمل نوعية تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة بما يضمن مصلحة المواطن.
من جانبهم، ثمن أصحاب المجالس والحضور ما يوليه سموه من تركيز على عنصر الشباب وتنمية قدراته القيادية في مختلف المجالات عبر عدد من البرامج النوعية باعتبارهم أمل مستقبل المملكة ووعد غدها المشرق بإذن الله، مرحبين بزيارة سموه التي يحرص من خلالها التواصل مع المجتمع البحريني في الشهر الفضيل سيراً على عادته السنوية.