أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمعلومات في متابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة من خلال الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف إلى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأشار، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للمعلومات الذي عقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء باللجنة، حيث جرت متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إلى أهمية المعلومات والإحصاءات كعنصر أساسي في دفع جهود التنمية، وقياس مستويات الإنجاز للخطط والبرامج التنموية، مؤكداً أهمية العمل باستمرار على ضمان تحديث الإحصاءات والبيانات المتوافرة لدى الوزارات والأجهزة الحكومية وإيداعها في قواعد معلومات مركزية لتسهيل عملية اتخاذ القرار.
وشدد على أهمية أن تكون قاعدة المعلومات شاملة لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة لأصحاب القرار وتهيئتها لكي تكون مرجعاً للمهتمين والباحثين من داخل وخارج البحرين.
واستعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه في عملية ربط غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 بإجراءات برنامج عمل الحكومة الحالي، والتوصيات المتعلقة بهذا الشأن، مع التأكيد على أهمية ألا يقتصر موضوع الربط على برنامج الحكومة فقط، بل أن يشمل الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الجهات الحكومية ضمن المهام المكلفة بها.