دبي - عقد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً الخميس الماضي في جدة، ووافقوا خلاله بشكل مبدئي على اتفاقيتا ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ولا تزال بعض المسائل الإدارية معلقة في انتظار أن تتم الموافقة عليها ولا سيما فيما يخص بآلية تحصيل الضرائب المتعلقة بالتجارة البينية.
وتم تكليف لجنة دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم توصياتها بحلول نهاية فصل الصيف في ضوء الإعلان الرسمي عن الاتفاقيتين. وتشكل اتفاقيتا الضريبة الانتقائية و ضريبة القيمة المضافة الإطار المشترك لإدخال هاتين الضريبتين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تصبحا قيد التطبيق في 1 يناير 2017 و1 يناير 2018، على التوالي. وستكون هاتان الاتفاقيتان بمثابة الأساس لإصدار التشريعات الضريبية الوطنية من قبل كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت شريك الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط، جنين ضو: «يعد إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إصلاحاً سياسياً مهماً لمساعدة الحكومات الخليجية على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل، وحدّ الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وتشكل الموافقة على الاتفاقيتين تطوراً بارزاً إذ إنهما تحددان المبادئ المشتركة التي ستقود عملية تطبيق الضريبتين على المستوى الوطني من قبل كل دولة عضو، وعلى الشركات أن تبدأ باتخاذ التدابير اللازمة الآن، إن لم تكن قد بدأت، للتحضير لتطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وتنفيذها في الوقت المحدد».
وعقب التصديق على الاتفاقيتين، سيتوجب على كل دولة عضو إصدار التشريعات المحلية الخاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وفق المبادئ المشتركة المتفق عليها، وسوف يتطلب ذلك إصدار قوانين محلية إلى جانب اللوائح التنفيذية التابعة لها وفقاً للإجراءات التشريعية المطبقة في كل دولة. وعلى الدول إتمام هذه الخطوة قبل التاريخ المحدد لتطبيق الضرائب الجديدة، وذلك من أجل منح الشركات الوقت الكافي للاستعداد من أجل تنفيذ الضرائب.
وتحتاج الشركات إلى التحضير سلفاً للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضرييبة الانتقائية ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية ضمن الوقت المناسب. وقد حان الوقت لأن تبدأ الشركات بالتوعية وزيادة المعرفة في هذا المجال، والبدء في تقييم الآثار المحتملة لتطبيق الضرائب الجديدة، لا سيما الاثر على هوامش الربح والتدفق النقدي. ومن الضروري أيضاً أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من هذا العام مما سيمهد الطريق أمام اعتماد الأنظمة الضريبية الجديدة من قبل الدول الأعضاء في التواريخ المتوقعة. وينبغي أن تبدأ الشركات الآن باعتماد استراتيجيات تتوافق مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لضمان التطبيق السلس في المستقبل.