أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن ما تم مؤخراً من إجراءات جاءت لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب كما انزلقت بعض الدول بالمنطقة، وجميعها إجراءات تمت تنفيذاً للقانون، وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه وتفتح باباً واسعاً للعنف والتطرف والإرهاب وتحمل ضرراً كبيراً على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أي دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم.