أكدت جمعية الأصالة الإسلامية أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم اتفق مع القانون رقم 21 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الذي سمح لوزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية عمن تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، وهي شروط توفرت في وكيل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في البحرين والذي يعلن صراحةً ودون مواربة تبعيته للولي الفقيه.
وأشارت، في بيان لها أمس، إلى أن شرائح عريضة استقبلت القرار بترحاب وسعادة غامرة بعد تاريخ طويل وللأسف من تورط المذكور في مشاريع تناقض واجب الولاء لشرف الجنسية البحرينية التي اكتسبها خلال فترة الستينات ولم يراع مقتضياتها واستغلها مطية لتحقيق مشروعه الطائفي بإلحاق البحرين بدولة الولي الفقيه، وتبني أجندات حافلة بالإضرار بمصالح المملكة وضرب أمنها واستقرارها وتهديد لحمتها بالتعاون مع بلدان معادية، واستغلال منابر المساجد ومكانته الدينية عند البعض في التحريض على الكراهية والتحريش والانقسام والتشطي وتحت ستار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت أنه ليس خافياً أن المذكور هو ممثل علي خامنئي في البحرين ويجمع الأموال بوكالة عنه وهدد بسحق وقتل رجال الأمن ويوفر غطاءً دينياً ومذهبياً لكل من يخرج على الدولة ويتآمر عليها ويدعو صراحة لعصيان القوانين ومنع ولاية القانون على كثير من المؤسسات والهيئات وعطل من إصدار قانون الأحوال الشخصية وهدد بإراقة الدماء وأفتى بسحق وقتل رجال الأمن واستقبل القنصل الإيراني في منزله سراً في عام 2012، وكان دوره مشيناً خلال أحداث 2011م التي عمل فيها جاهداً على إسقاط النظام ونشر الفوضى. ودعت الأصالة إلى احترام القانون وتنفيذه بلا تردد، وحثت الشعب على الالتفاف حول القيادة والانصياع للقوانين والاتعاظ بأحوال الدول التي نهشت فيها الطائفية وبلغت فيها مبلغاً عظيماً حين ترك الأمر لأتباع الولي الفقيه يعيثون في الأرض فساداً، والعراق وسوريا خير مثال.. داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بنعمة الأمن والإيمان.