وقعت كل من «شركة تقنية للفضاء» و»سكاي وير تكنولوجيز» و»كريسنت» اتفاقية مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كشريك تقني.
يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي مؤسسة علمية سعودية مستقلة ذات خبرةٍ كبيرةٍ في الأبحاث والتطوير. وبفضل خبرائها التقنيون ومواردها السعودية العلمية الحالية التي لا تقدر بثمن، تعد المدينة الشريك التقني الرئيس للمشروع الجديد في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه المبادرة كحصيلة للعلاقة القائمة الطويلة بين مؤسسي شركة كريسنت تكنولوجيز، «بندر آل سعود» و «عمر طالب» ومدير شركة جراناهان ماكورت كابيتال، «ديفيد ماكورت» الذين تشاركوا معاً في العديد من مشروعات الاتصالات والإعلام والتقنية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحويل السعودية إلى مصنع عالمي لمعدات الأقمار الصناعية مع تركيز أولي على تصنيع محطات أقمار HTS Ka لتوفير قدرات بث عالية لأسطول الأقمار الصناعية حول العالم.
ومن خلال هذا الاستثمار ستقيم شركة المشروع المشترك محطات للأقمار الصناعية عالية البث تعد الأولى من نوعها في السعودية، فضلاً عن تصنيعها وتسويقها. وستخدم المحطة الجديدة مزودي خدمات الأقمار الصناعية ومشغليها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع أنحاء العالم.
وقال رئيس «KACST» ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية سمو الأمير د.تركي بن سعود بن محمد آل سعود «من خلال التعاون المتوقع بين المشروع المشترك الجديد ومدينة KACST كشريك تقني، فإن المشروع المشترك ومنشأة تصنيع الأقمار الصناعية سيساعدان على دفع المملكة العربية السعودية لكي تصبح رائداً في حلول محطات البث المتكاملة المتقدمة».
المدير التنفيذي لشركة تقنية للفضاء المهندس عبدالله العصيمي قال «في ظل التغيرات في سوق الأقمار الصناعية وزيادة الطلب على خدماتها المدارة عالية الجودة، أصبح لزاماً على مشغلي هذه الأقمار تطوير خبراتهم الهندسية العضوية التي تتعلق بمكونات الخدمة وأن يقيموا رقابة كافية على تكاليف الخدمة».
وقال مؤسس «سكاي وير تكنولوجيز» ومديرها التنفيذي ديفيد ماكورت: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع المشترك مع هؤلاء الشركاء المرموقين كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية للفضاء وشركة كريسنت»،»سكاي وير تكنولوجيز لها مكانتها في السوق في إنشاء محطات البث للاستخدام الحكومي والعسكري وتحظى بخبرة معتبرة في التعاون مع وكالات الدفاع الدولية الرئيسة والحكومات والهيئات الصناعية الرائدة من بينها وكالة الفضاء الأوروبية».