حسن عبدالنبي
دعا رئيس مجلس إدارة شركة نسيج ومجموعة سوليدرتي القابضة، خالد جناحي، للبدأ بتحويل 70% من الاقتصاد الخليجي تدريجياً بيد القطاع الخاص للعمل على تطوره وتنميته في مواجهة التحديات المقبلة، مشيراً إلى أن دول الخليج «ريعية» وتواجه صعوبات اقتصادية في الفترة الحالية والمقبلة، لذا عليها القيام بمراجعة شاملة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكد جناحي على هامش الغبقة الرمضانية لشركتي نسيج وسوليدرتي على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي كان أحد أبرز ملامح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بعد 10 سنوات من العمل بها، حيث نصت على إصلاح سوق العمل والتنافسية وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
وفيما يتعلق بتصنيف البحرين الذي أقدمت بعض المؤسسات العالمية على خفضه قال: «إن البحرين بحاجة إلى مراجعة اقتصادية شاملة لرفع التصنيف الائتماني للمملكة، وذلك يحتاج إلى عمل دؤوب، مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف تتعامل بمعايير عالمية».
وعن أسعار النفط توقع جناحي أن يكون متوسط سعر البرميل خلال 15 سنة المقبلة 30 دولاراً، لافتاً إلى أن ذلك ورد في خطة السعودية 2030 والتي أعدتها شركة ماكنزي الأمريكية التي وضعت ضمن أهدافها ميزانية الدولة من النفط خلال السنوات المقبلة.
وواصل: «من اللمحة الأولى تبدو رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واعدة ومبشرة، ولكن في ظل اعتماد 90% من دخل المملكة على النفط، أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر واقعية، فالفكرة تبدو صحيحة والمنهجية جيدة، إذن يعتمد الأمر في النهاية على قيم الشفافية والانفتاح والإدماج الاجتماعي، والتي لا يمكن الاستمرار في تجاهلها بعد الآن، وإجمالًا، استقبلت معظم البلدان العربية رؤية المملكة الطموحة بإيجابية، واعتبروها شعلة أمل قد تضئ الطريق نحو المستقبل». وأفاد بأن التقدم التكنولوجي سيلغى 12% من عمالة القارة الأمريكية، ويجب على دول الخليج أن تواكب هذا التقدم، حيث إن التغيرات في إنتاجية النفط الصخري النفط ستساهم في انخفاض سعر البرميل.
وتابع: «يقول البعض أن أسعار النفط قد انخفضت إلى مستويات مقلقة في ثمانينات القرن الماضي، ومع ذلك فقد تمكنت المنطقة حينئذ من التغلب على تلك الأزمة والنهوض مجدداً، ومع ذلك فقد غفل هؤلاء عن حقيقة أن أعداد المواطنين والمغتربين المقيمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك، أو في السبعينات حين بدأ الانتعاش الاقتصادي، كانت حوالي 10 ملايين نسمة، أما اليوم فهي تقترب من 50 مليون نسمة. وبالتالي، فإن كلفة رعاية 10 ملايين نسمة تختلف كثيراً عن تلك التي يحتاجها 50 مليون مواطن ومغترب، وهو الأمر الذي ستتزايد تحدياته باستمرار لتشكل عبئاً على كاهل هذه الدول على الرغم من نمو الدخل».
ودعا دول الخليج إلى استحداث ضريبة الثروة، والقائمة على تحديد قيمة معينة للثروة، وما يزيد عنها يتم استقطاع نسبة محدده منه، وذلك للمساهمة في رفع التصنيف للمملكة في تصحيح الأوضاع الاقتصادية.
وحول توقعاته الاقتصادية في الفترة المقبلة قال: «شهدنا تدهوراً ملحوظاً في الاقتصاد العالمي منذ بداية العام 2016، ولم نعد نرى نمواً حقيقياً كما ينبغي أن يكون، إذ بلغ معدل النمو في الصين أقل من 6%، كما جاء انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي ضمن العوامل التي ساهمت في خلق الوضع الحالي في المنطقة».