أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مضي الوزارة في استكمال إجراءاتها ضد كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي.
وشدد الوزير خلال لقاء مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية بمجلس النواب أمس على أن الوقت الحالي، يتطلب تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن الداخلي وحماية المكتسبات الوطنية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأطلع الوزير خلال اللقاء المشترك الذي ترأس فيه الجانب الحكومي النواب على آخر المستجدات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكداً أن وزارة الداخلية وفي إطار ما تتخذه الحكومة، ماضية قدماً في إجراءاتها الهادفة إلى تطبيق القانون وحفظ الأمن والتي تأتي استكمالاً لإجراءات أخرى سابقة بحق كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي، مشيداً في الوقت ذاته بدور مجلس النواب، في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة.
وحضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزيرالعمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وعدد من المسؤولين وممثلي الأجهزة الأمنية فيما ترأس الجانب النيابي رئيس المجلس أحمد الملا بحضور عدد من النواب.
وقال وزير الداخلية « إن الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز استعداداتنا الأمنية لحفظ الأمن الداخلي وحماية مكتسباتنا الوطنية ومواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، فهذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف.
وأكد أن المواطنة حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة وأمن المملكة وسلامة شعبها أولى الأولويات.
واستمع الحضور إلى عرض موجز قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تناول فيه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات التي تعمل في إطار مرجعية دينية خارجية تخالف أحكام الدستور والقانون، وتتعرض بالإساءة إلى طوائف البحرين وتضرب النسيج الاجتماعي وتستهدف الوحدة الوطنية لشعب مملكة البحرين.
وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، عرضاً أشار فيه إلى أن التنظيمات التي تم حلها مؤخراً لم تلتزم بالقانون وأنها خالفت أنظمتها الأساسية، داعياً جميع الجمعيات المنضوية تحت الوزارة إلى التقيد بالقانون والأنظمة والقرارات المنظمة لعملها الإداري والمالي.
ومن جانبه استعرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ما تقوم به الخارجية البحرينية من جهود وطنية مخلصة في سبيل إطلاع كافة البلدان الخليجية والعربية والإسلامية والصديقة بآخر التطورات والمستجدات، وبيان الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن هناك مرتكزات لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من المراحل وهي أمن الوطن والمواطن باعتبارهما خطاً أحمر لا يمكن المساس به أو المساومة عليه، مشيراً أن مجلس النواب لن يقبل بوجود سيادة فوق سيادة القانون في البحرين التي تستمد قوتها من قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي وعمقها الخليجي العربي الإسلامي، مشدداً على أن كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مرفوضة رفضاً قاطعاً.
وأضاف أن المجلس يدعم بما يمتلكه من أدوات تشريعية، كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في البحرين والتي ستتخذها مستقبلاً وذلك في سبيل حماية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومحاسبة جميع المتسببين في زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن أياً كان موقعه، والدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ الاستقرار السياسي للدولة وسيادة القانون، وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في كافة المسائل التي تحقق استقرار المنطقة.
وثمّن رئيس مجلس النواب ما تقوم به الحكومة وكافة أجهزتها من جهود وطنية مخلصة وخصوصاً جهود منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، كما أشاد بجهود الدبلوماسية البحرينية في دعم السياسة الخارجية للمملكة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في إطار العمل الخليجي المشترك، وما تتطلبه علاقات البحرين مع الدول الصديقة.