{{ article.article_title }}

أكد مجلس الشورى دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية حفاظاً على الأمن والاستقرار وأعلن رفضه لما يشق الوحدة ويضرب التعايش السلمي بين مكونات المجتمع.
وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس «يعرب مجلس الشورى عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها مملكة البحرين منذ عقد ونصف لحظة تدشين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشروع الإصلاح مجسداً في ميثاق العمل الوطني الذي ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بأكمله، معتبراً أن هذا المنطلق هو الأساس للاستقرار، وإرساء دعامات الأمن والأمان، ووضع الاعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة للنأي بها عن الانعكاسات السلبية التي تلحق الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأضاف: «إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية، ليعرب عن أسفه العميق وقلقه البالغ من محاولات استغلال حرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، والاستقواء بالخارج».
كما يؤكد مجلس الشورى وقوفه خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على أمن واستقرار مملكتنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها وأهلها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب.