{{ article.article_title }}

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وجود ارتياح شعبي للإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية لتصحيح أوضاع العمل السياسي، والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي، وحماية النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية التي تجمع شعب البحرين الوفي بكافة مكوناته وطوائفه الكريمة.
وأضاف، خلال لقاء عقده وزير الداخلية بمجلس النواب، بحضور وزراء ومسؤولين، أن من شأن هذه الإجراءات أن تهدف إلى حماية مكتسبات البحرين الحضارية.
وأشار إلى أن المجلس مطالب اليوم بتقديم الدعم الكامل لكافة الإجراءات التي من شأنها محاربة الفتنة والطائفية البغيضة التي لا يرجوها أي عاقل في هذا الوطن. ولفت إلى أن المجلس سيدعم من خلال أدواته الرقابية والتشريعية أية مقترحات أو مشاريع تصب في ذلك. وبين أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق الاستقرار والأيام القادمة ستثبت ذلك، رافضاً ما يقوم به البعض من إثارة البلبلة، مؤكداً أن شعب البحرين يرفض هؤلاء المثيرين للفتنة.
ومن جانبه، صرح النائب جمال بوحسن أن قرار حكومة البحرين الذي اتخذته بشأن إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى قاسم خطوة إيجابية ورادع قوي لمواجهة كل من تسول له نفسه في العبث في أمن واستقرار البلاد.
وأوضح أن القرار لم يكن تعسفياً أو غير مدروس كما تزعم بعض الجماعات أو المؤسسات الحقوقية بل جاء بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والأدلة القاطعة التي تثبت تورط قاسم في الكثير من القضايا الطائفية السياسية التي تحرض على نشر الإرهاب وزرع الفساد وتحريض الشارع المحلي وتأليب المجتمع الواحد نحو النزاعات والخلافات الطائفية والعقائدية تحقيقاً لأجندات تطرفية وعنصرية هدفها زعزعة أمن واستقرار البلاد.