باريس - (أ ف ب): صدرت تحذيرات عدة أمس للحكومة الفرنسية الاشتراكية من احتمال منع التظاهر غداً في باريس بحجة وجود مخاطر أمنية ما قد يفاقم الغضب الشعبي. وكانت الحكومة التي تواجه حركة احتجاج شعبية منذ أكثر من 3 أشهر ضد إصلاح لقانون العمل، لوحت بهذا الإجراء غداة آخر تظاهرة في العاصمة في 14 من الجاري تخللتها أعمال عنف. ولدوافع أمنية طلب وزير الداخلية برنار كازنوف من النقابات التي تتوقع تنظيم تظاهرة جديدة غداً تنظيم «تجمع غير متجول». ورفض المسؤولون عن النقابات الذين استقبلتهم شرطة باريس «بشكل قاطع» هذا الطلب وأعلنوا أنهم «سيقترحون مسارات بديلة».
وقال كازنوف رداً على أسئلة نواب أنه سيتحمل «مسؤولياته». ونصحه العديد من نواب اليسار بعدم منع التظاهرة في إجراء محتمل باسم النظام العام لكنه لم يستخدم منذ عقود ضد تظاهرة نقابية. وقال النائب كريستيان بول زعيم «المنشقين» الاشتراكيين إنه «يجب حماية حرية التظاهر». وأضاف لصحيفة «لو باريزيان» أن «هذا الأسلوب في تصعيد التوتر (...) غير جدير بحكومة يسارية». وفي الجانب الآخر في الحزب الاشتراكي قال النائب باسكال تيراس القريب من وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون «لا يمكنني أن أتصور أن تمنع الحكومة تظاهرة!». وتأييداً لموقفه وقع أكثر من 130 ألف شخص عريضة على الإنترنت بعنوان «لن أحترم قرار منع التظاهر».