{{ article.article_title }}

حققت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء إنجازاً نوعياً في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً.
وجاء هذا التصنيف وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2013، إذ حافظت المملكة على مركزها الأول عربياً فيما تقدمت ثلاث مراتب على المستوى العالمي.
ومن جانبه، قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي إن هذا الإنجاز يترجم جهود الوزارة بناء على توجيهات الحكومة في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المتميز في البلاد.
وأشار الكعبي إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الحكومية الخدمية حرصت على تعزيز دور المركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته مندوبي الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص, وأسهمت هذه الجهود في حصول البلاد على هذا الموقع الريادي المتقدم.
وأوضح الكعبي أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين, بحيث أن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة.

الخدمة الإلكترونية

ومن جهته، قال الوكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ أن المركز البلدي الشامل اتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الإلكتروني، وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق أنظمة الجودة، واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء، وجاء هذا المركز المتميز بناءً على تقييم البنك الدولي لإجراءات المركز الحالية والتطويرية المختلفة.
وذكر أن الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة لمراجعة الوزارة, ما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في البلاد، منوهاً إلى أن اجتياز المركز البلدي الشامل للتدقيق المرحلي لشهادة الجودة في العام 2012 يعكس قوة ومتانة الإجراءات الداخلية والتطويرية للمركز واستمراره في عملية التطوير المستدام لخدماته المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وذكر الشيخ أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول إلى الوزارة الإلكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة إلكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.
وأضاف أن تطوير إجراءات الحصول على تراخيص البناء الاستثمارية يأتي ضمن معطيات الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المجالس البلدية.