زهراء حبيب



عجلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى النظر في الدعوى التي رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية للمطالبة بحلها، وتصفية أموالها بناء على طلب وزير العدل، إلى جلسة اليوم 23 يونيو الجاري، بعد أن كان محدد لها جلسة 6 أكتوبر. وتقدم وزير العدل بدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها، وبصفة مستعجلة غلق مقار الجمعية وتعين حارس قضائي، وأصدرت المحكمة في 14 يونيو حكمها المستعجل بغلق مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع. وتم تنفيذ الحكم بذات اليوم.
وأظهرت المحكمة في حكمها أن «الوفاق» دأبت من خلال موقعها الإلكتروني على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، بوصفها دولة بأنها «تعيش بلا دستور»، وتأييدها ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، وعبرت عن تضامنها مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، استدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولي التدخل.