{{ article.article_title }}

اتفق عدد من كتاب الرأي والأعمدة الصحفية في صحف عربية صدرت أمس، على أن الإجراءات التي تقوم بها البحرين حالياً لحماية أمنها الوطني وتماسك بنيتها الاجتماعية ضرورة لابد منها للحد من امتداد مسلسل الفوضى والانقسام الطائفي الحاصل في بعض الدول المجاورة.
وأشاروا إلى أن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، تثير كماً من الشبهات حول دوافعها وآثارها وامتداداتها خاصة بعد أن زادت وتيرتها التصعيدية من جهة وارتبطت بها عمليات بث الفرقة والتخريب والتوتر والتهديد في ربوع دول المنطقة ككل.
وتحت عنوان «نقيق ضفادع سليماني لا يرهب صقور الحق» أوضح رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية الكاتب أحمد الجار الله أن التهديدات الإيرانية الخرقاء للبحرين ليست جديدة، وهي سلوك ثابت في السياسة الإيرانية حيال المنطقة منذ 37 عاماً وتصنف ضمن الممارسات العدوانية المفضوحة التي لا يمكن الصمت حيالها.
وأضاف أن هذا أمر يعني كل خليجي، لأن البحرين عضو في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يحتم على الجميع التكاتف للدفاع عن أي دولة من دوله تتعرض لعدوان من أي جهة.
وقال الجار الله إن الدفاع عن حق البحرين في تنفيذ قوانينها من دون تدخل هو بالأصل دفاع عن أنفسنا لأن أيدي سليماني الملوثة بدماء العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين، وحتى السعوديين والبحرينيين بل العرب كافة، لا شك تعد لعمليات تخريبية وعدوانية جديدة، وأن ما قاله سليماني يكمل فصلاً من نعيق غربان التهديدات الإيرانية المتواصلة ويؤكد عدوانية نظام الطواغيت في طهران.
وأكد أن البحرين ليست لقمة سائغة ولا أي دولة خليجية والصراخ الإيراني العالي إلى هذا الحد دليل على الوجع الكبير جراء الهزائم التي تكبدتها وتتكبدها فلول وميليشيات «الحرس الثوري».
وأوضح أن لغة «التشبيح» الفارسي لن ترعب أصحاب الحق وإذا كانت حيل استعراض العضلات تنطلي على أتباع نظام الملالي، فإن على الإيرانيين أن ينظروا إلى النيران التي بدأت تنتشر في أثوابهم، بعد أن أشعلوها في المحيط.
وجاء عنوان «تدخل طائفي في البحرين» بصحيفة «الخليج» الإماراتية للكاتب مفتاح شعيب، حيث انتقد التهديد الذي أطلقه جنرال إيراني ضد البحرين بحرب أهلية عقب إجراءاتها الردعية بحق مثيري الفتن والانقسام داخلها، معتبراً أن من حق المملكة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها، كما لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤونها مثلما لا تجيز طهران لأي طرف التدخل في شؤونها الداخلية، وأن مثل هذه التصريحات الإيرانية المرفوضة هي دعوات صريحة لإثارة الفتن، وستعود بمفاعيل عكسية على دول المنطقة.
وذكر أن خطورة التهديدات الإيرانية تنبع من تردد صداها في عدة دول عربية مجاورة، خاصة في لبنان والعراق، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد الارتباط الطائفي المذهبي بين من يطلقونها، والرغبة في توسيع دائرة الفرقة بين أبناء المنطقة، وتعزيز الخطابات الطائفية التي تكاد تفضي بالمنطقة إلى مرحلة الانتحار الجماعي في حروب وصراعات لا هدف لها غير القتل للقتل.
ولفت إلى أن المخطط التقسيمي للمنطقة، والذي تقوده إيران، يتغذى على خطاب فتنوي ستدفع المنطقة ثمناً باهظاً له، وهو هدف ما زال الطائفيون يراهنون على تحقيقه، لكنهم سيكونون هم أول الخاسرين.
فيما حذر د.خالص جلبي بصحيفة «الاتحاد» الإماراتية من أن تكون البحرين باتت موضع تهديد كبير من إيران بعد أن اتسع وامتد نفوذها إلى مضيق المندب والبحر المتوسط والتهمت أربع عواصم عربية.
وأشار إلى الأحلام الإيرانية الخطيرة بالتهام البحرين هي أكبر كوابيسها وأنها بذلك ستكرر حماقات التاريخ، خاصة إذا ما سارت طهران ضمن مخططها بالغلو والتشدد وبث بذور الفتنة والتشرذم في شؤون دول المنطقة وفقاً لأجنداتها الطائفية.
وتابع: «تهديد إيران للبحرين ليس نهاية الرحلة بعد ازدراد سوريا، وغصة الحلق في ابتلاع اليمن، وهضم لبنان في الأمعاء الطرية، وتحول العراق إلى حلاوة في فم الغول الإيراني الشره»، موضحاً أن حلم طهران التوسعي سيوقفه أبناء المنطقة الذين يعرفون أن الدخول تحت عباءة إيران سيدخل بلدانهم في سرداب أبدي لن تخرج منه.
في صحيفة «الرياض» السعودية، اعتبر الكاتب أحمد الجميعة أن التطورات والقرارات السياسية الأخيرة في البحرين تكشف عن رؤية سياسية وأمنية جديدة في التعاطي مع التحرك المثير في هذا التوقيت لأطراف لها أجندات طائفية إقليمية توسعية، وأن الحكومة البحرينية استوعبت درس 2011، ولن تعيد الماضي.
ووصف القرارات البحرينية بالمهمة والصارمة وعلى مستوى الحدث، وهي رسالة لبقية الجمعيات والأحزاب والرموز الطائفية التي تخدم المشروع الإيراني وتحاول إثارة الانقسام المذهبي، أو تصدير ولاية الفقيه.
وذكر أن قرارات المملكة وجدت التأييد من المملكة السعودية ودول الخليج، ومن هيئة كبار العلماء في المملكة، وهي رسالة أيضاً لها دلالات عميقة في مشروع التصدي للفتنة بثوابت وأصول دينية راسخة، الأمر الذي يبعث أريحية على أن هناك خطوطاً متماسكة وصلبة للوطن في أمنه واستقراره لن يتم تجاوزها مهما كانت التحديات والمبررات، حيث لا يمكن أن تسمح الحكومة أو تثق في رموز مدّوا أيديهم إلى إيران، وحرّضوا على الفتنة الطائفية، ولن تتجاهل أو تتغافل عن أدوارهم المشبوهة، ومخططاتهم؛ خاصة بعد ما حدث عام 2011.
ووصف محمد العنزي بصحيفة «عكاظ» السعودية من قامت البحرين بتجريد الجنسية منه على خلفية الاتهامات الموجهة له بأنه داعية الشر، سيما بعد التهديدات التي أطلقها جنرال إيراني بحق البحرين ومصالحها العليا في الأمن والاستقرار.
واعتبر أن القرار البحريني مهم للدور الذي كان مطلوباً من المجرد جنسيته أن يقوم بأدائه في البحرين، حيث خلق بيئة طائفية متطرفة، وأسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية وخدمة مصالح أجنبية، والتواصل مع منظمات وجهات معادية للمملكة. وأضاف إن إعلان وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية البحرينية عن المذكور مثل صدمة لأذناب إيران في المنطقة العربية، وبدأت أبواق الشر كحزب الله الإرهابي وغيره تدعو إلى التحريض مجدداً، وهو تحريض واستعداء ترفضه القوانين الدولية كما ترفضه الأخلاق السامية، وكان أمراً طبيعياً أن تتحرك البحرين بعد صبر طويل تجاه شخص اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها أن تقوم بتجريده من هويتها الوطنية وذلك بناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
وفي نفس الصحيفة، أكد خالد السليمان أن ما حدث في البحرين وصداه في إيران ولبنان والعراق، يعد مؤشرا على الترابط الوثيق بين أنشطة التنظيمات الحركية الطائفية في البحرين وغيرها من دول الخليج، ودور إيران الخبيث في إذكاء مثل هذه الفوضى التي تضرب أركان دول المنطقة.
وأوضح أن ضجيج احتجاجات وصراخ تهديدات مجاميع الطائفية في إيران والعراق ولبنان التابعة للنظام الإيراني تتكرر مع كل حدث يصاب فيه المشروع الإيراني في المنطقة بنكسة مؤلمة أو ضربة موجعة، ومواجهة ذلك بأخذ المزيد من الحيطة والحذر، فالإيرانيون يصايحون في العلن ويتآمرون في الخفاء.
وتساءل الكاتب سعيد السريحي بالصحيفة ذاتها ما الذي يحمل قائداً عسكرياً إيرانياً يعيث جنوده فساداً في العراق وسوريا على كل هذا الغضب والتهديد والوعيد ضد البحرين باندلاع حرب أهلية لو لم يكن المدعو عيسى قاسم يخدم الأجندة الإيرانية ويمهد لإحداث فوضى في البحرين تتيح للجنرال الإيراني التدخل العسكري على النحو الذي تدخل به في الشأنين العراقي والسوري.
وأكد أنه لا يمكن تبرئة التكوينات الحزبية الطائفية من تبني الأجندة الإيرانية والعمل معها على تنفيذ مشروعها المستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومن ثم بسط الهيمنة الإيرانية عليها، وخير مثال على ذلك حزب الله اللبناني الخاضع لولاية الفقيه، الذي لم يتردد بدوره عن التنديد بقرارات البحرين، مهدداً هو الآخر بالنتائج الوخيمة التي تترتب على ذلك، وهو تهديد يؤكد أن الدفاع عن المسحوب جنسيته سببه أنه كان أداة من أدوات تنفيذ الأجندة الإيرانية التي تستهدف زعزعة أمن البحرين. وتحت عنوان «البحرين تهزم المشروع الإيراني في تصدير الطائفية»، وصف سلام الشماع بصحيفة «العرب» الصادرة بلندن، القرارات البحرينية الأخيرة بأنها شكلت وضعا لليد على موقع الألم، مشيراً إلى أن جمعية الوفاق، التي تدين بالولاء لعيسى قاسم، الذي يدين بدوره بالولاء للولي الفقيه الإيراني علي خامنئي، هي الاسم الآخر لحزب الدعوة، وتتلقى تعليماتها من إيران وترسل أعضاءها إلى إيران ولبنان والعراق للتدريب على استعمـال السـلاح لزعزعـة الاستقـرار في البحرين، كما إن المنابر الدينية في البحرين أوغلت في بث الفرقة بين أبناء المجتمع، ونتجت عن خطابها زعزعة الأمن المجتمعي وأعمال عنف وضرب للاقتصاد الوطني.
وقال إن الإجراءات البحرينية المتلاحقة تأتي للوقوف بوجه المد الطائفي الصفوي الإيراني الذي يهدف إلى تفجير المجتمع من الداخل وتقليم أظافر إإيران، بل قطع أصابعها في البحرين، ولن تمحو النفوذ الإيراني من البحرين فحسب وتعيد البلاد إلى سابق استقـرارها وقوة اقتصادها، وإنما ستلقي بظلالها سريعاً على النفوذ الإيراني السافر في العراق والمنطقة بنحو واضح، والمتوقع أن ينحسر هذا النفوذ في العراق وسوريا ولبنان شيئاً فشيئاً حتى يضمحل وتنكفئ إيران إلى داخل حدودها لاعقة جراحها ومتجرعة هزيمة مشروعها في تصدير الثورة، الذي هو، في الحقيقة، مشروع طائفي بامتياز.