{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن الزيارات التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى كافة المجالس الرمضانية في البحرين، أسهمت في إبراز الكثير من جوانب العمل نحو تعزيز البناء التنموي لصالح الوطن والمواطن وما يتبعه ذلك من جهود مخلصة نحو وضع الخطط موضع التنفيذ والإشارة إلى ما تم إنجازه.
وأضاف أن لتلك الزيارات الكريمة دوراً في تقوية البيت البحريني الكبير وتعزيز مقومات الوحدة والألفة بين كافة مكونات شعب البحرين الوفي، مؤكداً أن زيارات سموه للمجالس لا تخلو من النصح والإرشاد والتوجيه الذي يحثنا على مواصلة العمل والإنجاز لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية الجهود التي تبذل من أجل تعزيز التنمية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما تحمله هذه الرؤية من مبادرات مهمة تعلو من شأن القطاع الخاص ودوره المحوري في العملية التنموية وتسهم في تعزيز مقومات استدامتها وتهيئة ظروف نجاحها.
وأضاف أن هذه الرؤية القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة دفعت البحرين للمضي قدماً في تحسين الأنظمة الإدارية والتقنية لمختلف القطاعات الحكومية وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التنمية، فضلاً عن تحسين وتوجيه الخدمات الحكومية المعيشية لتصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.
ونوه رئيس مجلس النواب، إلى ما تم إصداره خلال الفترة الماضية من تشريعات وصل عددها إلى 31 تشريعاً تتصل بمختلف مسارات التنمية وخدمة المواطن وتحفيز بيئة الاستثمار وحماية المجتمع وغيرها من القطاعات، وهي التشريعات التي جسدت التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى استجابة الجانبين للأهمية التي تمثلها هذه التشريعات في إحداث التحوّل المطلوب في العملية التنموية والجوانب الأخرى التي تمسها وتنظمها.
وعبر رئيس مجلس النواب عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد، لتحقيق التقدم والازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والاستثمارية للمملكة، في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما يتضمنه من أسس ومقومات لبناء نهضة البحرين الحديثة.
وأشار إلى أن هذه الحزمة التشريعية جاءت متوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أكدت إسهامات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودور سموه البارز في صياغتها إلى جانب السياسات والإستراتجيات التي تم اتخاذها في هذا الصدد لجعل البحرين في مأمن من كافة التحولات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ضوء ما تتيحه هذه السياسات من خطوات تعزز تنوع مصادر الدخل بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل. وأكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دعم كافة المشروعات والاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب، منوهاً بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز التعاون والعمل المشترك الذي يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن منظومة عمل مشترك تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وجدد رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية في دعم كافة الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد، في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به مجلس النواب من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأضاف أن هذا الدعم كان ولا يزال كفيلاً بتعزيز دور المملكة في تدشين كبرى المشاريع الاقتصادية والصناعية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من داخل وخارج البحرين، ما يؤكد أن البحرين قادرة بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تسخير كافة الموارد ومقومات النجاح لخدمة البحرين.