عواصم - (وكالات): تجاوزت عريضة على الإنترنت موجهة للبرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول الاتحاد الأوروبي عتبة المليون توقيع أمس، في أعقاب قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية.
وتطالب العريضة بإجراء استفتاء جديد بعد استفتاء الخميس الذي قضى بنسبة 51,9% من الأصوات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسجل نسبة مشاركة عالية بلغت 72%.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من مئة ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وتعكس العريضة الانقسامات العميقة التي ظهرت في بريطانيا على ضوء الاستفتاء، ولا سيما بين الشباب والمسنين، وبين اسكتلندا وإيرلندا الشمالية ولندن من جهة، وأطراف المدن والأرياف من جهة أخرى.
بين الفرح والغضب، تعيش بريطانيا انقساماً أكثر من أي وقت مضى بعد صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتجد نفسها أمام شركاء أوروبيين يريدون خروجها بأسرع وقت.
وبعد 24 ساعة على صدور نتيجة الاستفتاء، يحاول البريطانيون والأوروبيون استيعاب القرار التاريخي الذي أدى إلى تراجع كل البورصات العالمية وكشف عن انقسامات عميقة. في إسكتلندا، حيث صوت السكان بأكثر من 60% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ازداد الشعور بالغضب. واستدعي البرلمان المحلي لعقد اجتماع طارئ السبت للتباحث في عواقب التصويت الذي يمكن أن يؤدي إلى استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا.
في لندن حيث تعرض رئيس البلدية السابق بوريس جونسون زعيم حملة الخروج لهتافات معادية عند خروجه من منزله الجمعة، طالب بعض الأشخاص بغضب ودون قناعة فعلية باستقلال العاصمة التي أيدت بغالبيتها البقاء في الكتلة الأوروبية.
من جانب آخر، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من درجة مستقرة إلى سلبية، بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الوكالة يمكن أن تخفض قريباً تصنيف الديون السيادية البريطانية.
وقالت الوكالة ومقرها ولاية نيويورك الأمريكية، إن فوز الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى الخميس يضع الاقتصاد البريطاني أمام «فترة طويلة من الغموض»، بما يؤدي إلى «تداعيات سلبية على آفاق النمو على المدى المتوسط». ودرجة تصنيف بريطانيا حالياً لدى موديز هي «أيه أيه 1».