أقر مجلس الشورى إنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى “لجنة شؤون الشباب” تختص بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب ورفع تقاريرها للمجلس، إلى جانب تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب. وقرر المجلس، في جلسته أمس، إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الأقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى “لجنة حقوق الإنسان”، لمزيد من الدراسة. من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع د.صلاح علي “نحن بحاجة إلى لجنة لحقوق الإنسان لما له من أهمية في ظل الأحداث التي مرت بها البحرين، إذ أن جزءاً من مهام اللجنة التتواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان”. أما العضو لولوه العوضي، فقد اعترضت على مهام اللجنة، وقالت “رغم قناعتي بضرورة وجود اللجنة، لكن اختصاصها بدراسة حقوق الإنسان بالمنطقة يعتبر تداخلاً مع اختصاصات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الأجتماعية، كما إن متابعة التوصيات المحالة من الشعب البرلمانية يعتبر تداخلاً مع اختصاصات مكتب المجلس ولذلك يجب إعادتها”. من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن “أي لجنة نوعية يجب أن تنطلق من المهمة الرئيسة للمجلس وهو التشريع”، مضيفاً أن “دراسة حقوق الإنسان من مهام وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعليه فإن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تقرير حقوق الإنسان في المملكة، ولذا أقترح على المجلس تعديل الاختصاصات بأن يكون من مهام اللجنة دراسة الاتفاقيات واقتراح القوانين”. وأكد العضو الشيخ خالد آل خليفة أن “مهمة المجلس التشريع، ولكن التشريع لا يكون إلا بعد الدراسة”. من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية و القانونية دلال الزايد أنه “لا يوجد اعتراض على تشكيل اللجنة، وإنما الاعتراض على مهام اللجنة”. وقالت العضو رباب العريض أن “مهام واختصاصات اللجنة تتعارض مع المادة 94 في الدستور، حيث إن المادة حددت صلاحيات المجلسين ولايجوز لنا تخطي الصلاحيات، وطالبت باسترداد الاقتراح لمزيد من الدراسة”. من جهتها، أكدت اللجنة التشريعية “أهمية تشكيل اللجنة لترعى حقوق الإنسان، وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية، مع مراعاة أن تكون الاختصاصات محددة ومختصرة، ومقارنتها باختصاصات اللجان الأخرى بغية عدم الازدواجية فيما بينها، وأوصت بالموافقة على اقتراح تشكيل اللجنة على أن لا يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء”. وبينت اللجنة أن “لجنة حقوق الانسان تختص باربع مهم وهي دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وهذا ما اعترض عليه الأعضاء لأنهم يرون بأن هذه المهام تتداخل مع مهام وزارة حقوق الإنسان”، لافتة إلى أن “ضمن مهام اللجنة دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.