دعا النائب علي المقلة حكومة البحرين إلى المضي قدماً في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم الخضوع للابتزازات التي تتم من قبل بعض الدول والأمم المتحدة، والتي كشفت حجم المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها البحرين ومجلس التعاون، بعد إسقاط الجنسية عن وكيل المرشد الإيراني في البحرين عيسى قاسم.
وأشاد المقلة بموقف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عبر عن رفضه التام لتصريحات مستشار الأمين العام الكاذبة وقيام مندوبيها الدائمين بكتابة رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشجب المقلة بشدة ما أسماه «نفاق» الأمم المتحدة قائلاً «حين يقوم مستشار الأمين العام بتزييف الحقائق وينتقد حق البحرين في تطبيق القانون على أرضها وتطبيق القانون على المتسربلين برداء العمالة للنظام الإيراني والمتورطين في جرائم قتل وإرهاب وتخريب واعتداء على سلامة الآمنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ماذا يسمى هذا؟».
وأكد المقلة أن «النفاق العالمي» لا حدود له، متسائلاً «كيف تصمت الأمم المتحدة عن تصفية آلاف السوريين والعراقيين وإبادة مسلمي الروهينغا وتعذيبهم وتصفيتهم، في حين تنتفض وتصدر البيانات حين يقوم بلد حر مثل البحرين بإسقاط جنسية أحد عملاء إيران المغمورين وغير المعروفين أصلاً إلا عند إيران وعملائها في المنطقة، فهذا والله من عجائب الأشياء».
وأكد المقلة أن هذه المسرحية الهزلية التي تقوم بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران وغيرهم تكشف المؤامرة الكبرى على البحرين والمنطقة برمتها، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة موقف البحرين وضرورة تصميمها على المضي قدماً دون تراجع إن هي أرادت الحفاظ على مستقبلها ومصيرها وهويتها. ودعا المقلة إلى مزيد من التنسيق بين مجلس التعاون والدول العربية، واتخاذ مواقف جماعية حاسمة بلا تردد، وعدم التراجع من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.