أكدت مستشارة التطوير والتدريب في المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي أهمية مبادرة الجمعيات الأهلية إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص داخلها في دعم مكانة المرأة البحرينية.
وقالت، خلال ندوة ندوة بعنوان «إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص» نظمها المجلس بمقر الجمعية بالعدلية، إن المجلس اعتمد «تكافؤ الفرص» ضمن الخطة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية لتحقيق أثر مباشر على مستوى رصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية ليكون المحرك نحو تحقيق العدالة ويقلص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية.
واستهلت الديلمي الندوة بتقديم شرح موجز عن نشأة المجلس واختصاصاته ومهامه وبرامجه، مشيرة إلى أن أهداف لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي هي إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
وأوضحت أنه تفعيلاً لتوصيات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار بإنشاء لجنة تكافؤ دائمة في الجهات الحكومية وبناءً عليه صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن ذلك.
من جانبها، تحدثت الوكيل المساعد للموارد البشري والمالية مها المنديل عن أداء لجنة تكافؤ الفرص في وزارة التنمية الاجتماعية والعمل، مشيرة إلى أن قرابة 80% من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية نساء، وهذا ما فرض تحدياً جديداً أمام لجنة تكافؤ الفرص يتمثل في تحفيز الرجل على المشاركة في الفعاليات والبرامج النسائية مثل الأسر المنتجة».
وأكدت أن الوزارة مستمرة في عملها على تشجيع مختلف الجمعيات الأهلية على تشكيل لجنة تكافؤ فرص داخلها.
وقالت بدأنا مع جمعيات المحامين والمهندسين وغيرها ونسعى إلى تعميم التجربة على الجميع نظراً لما لمسناه من نتائج إيجابية لهذه اللجنة في تعزيز تكافؤ الفرص وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وبناء قدرات موظفي مختلف الجهات في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وتحسين وضع المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج جمعيات القطاع الأهلي حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.