عقدت هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) مؤخراً ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة استعداداً للبدء في الترخيص لأبراج الاتصالات الجديدة والقائمة، وحضر ورشة العمل هذه ممثلون من وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون البلديات، والمجلس الأعلى للبيئة، وشئون الطيران المدني وقوة دفاع البحرين.وقال مدير الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي «منذ أن أسندت مسؤولية تنظيم وترخيص أبراج الاتصالات للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لعام 2015، عملنا بشكل وثيق مع مؤسسات التخطيط الحكومية لوضع الإجراءات الضرورية والمواصفات الهندسية للترخيص لأبراج الاتصالات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات والمواصفات الهندسية الجديدة في انتشار أبراج صديقة للبيئة تضمن توافر أحدث التقنيات اللاسلكية والتي بدورها ستساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات».وأضاف النعيمي «من أجل ضمان التنفيذ السلس والفعال لعملية إصدار تصاريح الأبراج، ستقوم الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسات التخطيط الحكومية ذات العلاقة، وستساعد هذه المذكرة على تحقيق إجماع واضح على الكيفية التي سيتم بها تنفيذ عملية الترخيص لأبراج الاتصالات وبحسب الإطار الزمني المتفق عليه».بدوره قال مدير المشروع، عادل الشويخ «بالتعاون مع مؤسسات التخطيط الحكومية ذات العلاقة، انتهت الهيئة من تصميم جميع الإجراءات الضرورية التي ينبغي أن تستخدم في عملية الترخيص لأبراج الاتصالات الجديدة والقائمة. وكانت ورش العمل الأخيرة مهمة للهيئة ومؤسسات التخطيط الحكومية لمناقشة الوثائق والرسومات المطلوبة عند التقدم بطلب للحصول على تصاريح الأبراج من قبل المشغلين».وأضاف الشويخ «نعمل أيضاً على تدشين نظام معلومات مركزي يحتفظ بجميع معلومات أبراج الاتصالات وينجز إلكترونياً عمليات الترخيص بين الهيئة ومؤسسات التخطيط الحكومية والمشغلين. وسيقوم هذا النظام بتسريع عملية الترخيص وفقاً لمؤشرات أداء يتم اعتمادها».ومن المتوقع أنه باستكمال مشروع تنظيم أبراج الاتصالات، ستكون البحرين رائدة في منطقة الشرق الأوسط لتكون البلد الأول الذي يضع إطار تنظيمي شامل لأبراج الاتصالات. وسيمكن هذا المشروع من نشر شبكات اتصالات لاسلكية حديثة وصديقة للبيئة تساهم في نشر التقنيات والخدمات المبتكرة وتعمل على طمأنة المواطنين والمقيمين.