خاطبت لجنة المقاهي والمطاعم بغرفة تجارة وصناعة البحرين وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، وذلك لعقد لقاءات منفصلة مع كل منهم في سبيل حل كافة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع والارتقاء بها إلى المستويات المأمولة، مؤكدة على ضرورة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لخدمة القطاع الذي يمثل شريحة كبيرة من أصحاب السجلات التجارية العاملة في البحرين.
وقال رئيس اللجنة أحمد السلوم إن اللجنة تعتزم المضي قدماً في تنفيذ أجندة أعمالها خلال الفترة القادمة، وتعريف الجهات المعنية بدور قطاع المطاعم والمقاهي الهام في تنشيط الاقتصاد الوطني ودورها البارز في تنشيط الحركة السياحية إلى المملكة، داعياً الجهات المعنية بضرورة التعاون في سبيل خدمة القطاع.
وتم خلال الاجتماع الدوري الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار مناقشة خطة عمل اللجنة والتي ترتكز على 4 محاور رئيسة وهي: المضي قدماً في تنفيذ مشروع تصنيف المطاعم في البحرين، وما يتتبعه من تخصيص رسوم خدمة لكل مطعم مقهى وفقاً لتصنيفه وبالتدرج، إلى جانب تأسيس شركة لإدارة المطاعم والمقاهي بمساهمات من العاملين في القطاع بهدف تطوير الخدمات التي تقدم لأعضاء الغرفة من منتسبي هذا القطاع وخاصة صغار المطاعم والمقاهي مثل الخدمات المتعلقة بالشراء الجماعي والمحاسبة والتدريب وغير ذلك، إضافة إلى بحث حقوق الامتياز لسوق المطاعم وتسويقهم خارج البحرين بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المعنية والخاصة، وأخيراً تعريف القطاع بالقوانين التي تحكمها والتواصل مع جميع الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ وتطبيق هذه القوانين وتعريف الموظفين والمفتشين بها، والتأكيد على الالتزام بالقانون في كافة المعاملات المتعلقة بالقطاع.