أكد وفد البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أن القضاء البحريني لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو توجهاتهم السياسية.وقدم الوفد يوم الأربعاء الماضي، مداخلةً في إطار النقاش العام تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس، حيث استخدم الوفد الدائم حق الرد للتصدي لجملة من المغالطات والتباينات العديدة التي جاء ذكرها في بيان الولايات المتحدة، والذي أقر بالتقدم المحرز في تنفيذ بعض الإصلاحات من جانب، وأعرب عن قلقه لما ورد في تقرير المفوض السامي بشأن القيود المفروضة على التجمع السلمي والتعبير والنشاط السياسي، وأكد على أهمية المصالحة السياسية.وفند بيان البحرين هذه المزاعم وأكد أن القضاء البحريني لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقاً لأدلة وأسانيد وأسس قانونية مُحكَمة، بما لا يسمح لأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أي جهة أو لأي سبب. وأوضح أن في استقلال القضاء وحياديته ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، استناداً إلى دستور البحرين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين بما فيها الحق في الحصول على الاستشارة القانونية وتوكيل محامين، والاتصال بذويهم، وكفالة حقوقهم في العرض على أطباء متى ما استدعت الحاجة ذلك، علاوة على ضمان محاكمة علنية لهم يحضرها من شاء الحضور من ذوي المتقاضين ومن المراقبين المحليين من المؤسسات الحقوقية أو المراقبين من المنظمات الدولية غير الحكومية وممثلي البعثات الأجنبية، علاوةً على كفالة الحق في الطعن والاستئناف.وأشار البيان إلى أن ارتكاب الأعمال الإرهابية الماسة بأمن وسلامة المجتمع بالغة الخطورة، وأن التطرف العنيف واستخدام خطاب الكراهية، ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي على أسس طائفية بغيضة، والتحريض على العنف ضد الشرطة في الخطب العامة وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر مع الدول الأجنبية وتهديد استقرار البلاد والمشاركة في الأعمال الحربية والصراعات المسلحة الدائرة في المنطقة، كلّها أعمال مُجَرّمة تهدد النظام العام وتقع تحت طائلة القانون وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة وفقاً للقانون، بما فيها التجريد من الجنسية البحرينية.وأكّد بيان البحرين أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصانة قد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعايير الدولية، حيث إن البحرين وفرت فضاء واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة حق التظاهر السلمي.وأكد وفد المملكة أنه ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرته الدولية فليس هناك من فرد هو فوق القانون. كما أن الممارسة الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع متحضر. في دولة المؤسسات والقانون.ودعا البيان الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيلاء معالجة تصاعد خطابات التعصب والكراهية بناءً على العرق والدين والمعتقد، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والثقافية للأقليات وخاصةً للأفراد المنحدرين من أصل إفريقي، من خلال تبني إجراءات أكثر إيجابية تضمن التنوع والاختلاف الثقافي والمساواة.
970x90
970x90
