تقرير - شكل النشاط العقاري الحلقة الأقوى من حلقات النظام الاقتصادي لدول المنطقة بعيداً عن قطاعات النفط والغاز، وشكل أيضاً أحد أهم القطاعات تأثيراً وتداخلاً ضمن ما يزيد عن 100قطاع ونشاط اقتصادي، وكان للتطورات التي سجلتها وتيرة النشاط المتصاعد للقطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية وحتى نهاية العام 2014، دور كبير في إعادة الاعتبار للكثير من خطط التنمية وخطط التطوير للسوق والقطاع، وتمكنت من خلالها العديد من الاقتصاديات من الاستمرار في النمو والتطوير الاقتصادي وتطوير البنى التحتية والدخول في منافسات على مشاريع عملاقة عقارية وغير عقارية. كما كان للضغوط المالية التي عكسها الانخفاض على عوائد النفط لدى دول المنطقة أهمية في إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات الاقتصادية من حيث القدرة على المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والقدرة على تعويض النقص الحاصل على العوائد من قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية دون التأثير سلبا على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وأنشطة قطاعات التجزئة والقطاعات الخدمية والأخرى، وبات من المؤكد أن تطوير القدرات الإنتاجية ومن ثم المالية لا بد لها من أن تمر من خلال الأنشطة العقارية، وبالتالي فإن رفع مساهمة القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة للنشاط العقاري في صلب هذه التوجهات لما له من أهمية في تحقيقها.
وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن التعويل على النشاط العقاري والأنشطة المصاحبة يشكل ضرورة في الوقت الحالي لرفع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي لدول المنطقة، مع الإشارة هنا إلى أن هناك نجاحات قد تحققت بالفعل وهناك توقعات بتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد على الرغم من التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق بعض الاقتصاديات لنجاحات ملموسة كما هو متوقع ومخطط له، تجدر الإشارة إلى أن البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية القائمة في الوقت الحالي تشكل أحد أهم عوامل النجاح في تطوير القدرات التشغيلية والعوائد، ومن هنا يأتي التباين في معدلات النجاح، فالاقتصاديات التي تتمتع ببنى تحتية متطورة ولديها قطاع عقاري متنوع ومتطور ويسجل معدلات طلب مستمرة ومتزايدة ومعدلات عرض متنوعة ومتميزة، سوف يكون من السهل لديها مواجهة الضغوط وتحقيق مستويات النمو المستهدف على مستوى القطاعات وعلى مستوى الاقتصاد المحلي. فيما سيكون أمام الدول الأخرى الكثير لتفعله للوصول إلى المستويات المستهدفة وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاعات الانتاجية وإعادة توجيهها وبما ينسجم ويحقق التطلعات المالية والاقتصادية المستجدة.
والملاحظ هنا تزايد التعويل على القطاعات الاقتصادية النشطة في سبيل الحفاظ على القدرات الاقتصادية وسد العجوزات، ويقول تقرير المزايا أن خطط تنشيط القطاع العقاري والسياحي والصناعي سيكون لها أهمية كبيرة خلال السنوات القادمة، يأتي ذلك في الوقت الذي جاء فيه القطاع العقاري في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر القطاعات نشاطاً وديناميكية وساهم بما نسبته 20% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات، فما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية، مع الاشارة هنا إلى أن القطاعات المالية والاقتصادية قد ساهمت في نمو الناتج المحلي للدولة بما نسبته 44%، خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعتبر الاتجاه نحو تطوير قدرات القطاع الخاص أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها خطط الاقتصاد الاماراتي باتجاه تحقيق رؤية الامارات 2030، حيث تصدر القطاع المالي أعلى معدلات النمو التي تحققها القطاعات التي يقودها القطاع الخاص، فيما جاء قطاع الاتصالات ثانيا والانشطة العقارية في المرتبة الثالثة، أما على مستوى القيم المضافة التي تعكسها أنشطة القطاع الخاص فإن قطاع البناء والتشييد جاء في المرتبة الأولى على مستوى المساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص، يذكر أن أنشطة القطاع الخاص الإماراتي تساهم بنسب متصاعدة للقيمة المضافة لعدد من القطاعات يأتي في مقدمتها القطاع العقاري.
وتطرق تقرير المزايا إلى وتيرة الأنشطة العقارية التي يشهدها السوق العقاري البحريني والتي عكست قدرتها على تحقيق معدلات نمو إضافية في نهاية العام 2015، وبنسبة وصلت إلى 3.9%، ليحقق قطاع البناء والتشييد ما نسبته 6.4%، واستطاع قطاع الفنادق والمطاعم من تحقيق ما نسبة نمو وصلت إلى 7.3%، في حين احتفظ القطاع الخاص بدور قيادي استطاع من خلالها الاقتصاد البحريني تحقيق نسبة نمو اقتصادي وصلت إلى 3% خلال نفس الفترة، وقد استطاعت القطاعات الإنتاجية من رفع حصصها من الناتج المحلي ليستحوذ قطاع البناء على ما نسبته 7%، وقطاع الأنشطة العقارية والأنشطة التجارية على ما نسبته 6%، الأمر الذي يحمل معه الكثير من المؤشرات الإيجابية، يشار هنا إلى أن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية لا يزال مستمراً ليصل إجمالي قيم المشاريع المطروحة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 3.8 مليار دولار، حيث تتركز هذه المشاريع في المجالات السكنية والخدمات العامة، كما يشهد القطاع الصناعي المزيد من النشاط على مستوى تشييد المصانع الجديدة. وتحمل مؤشرات السيولة التي يتمتع بهذا النظام المالي لدى المملكة أهمية كبيرة على نمو الائتمان الموجه إلى كافة شرايين الاقتصاد البحريني لتشكل من جديد حافزاً إضافياً لمزيد من النشاط على القطاع العقاري والتجاري.
وفي السياق تحدث تقرير المزايا عن التركيز الذي تحمله خطة التحول الاقتصادي لدى المملكة العربية السعودية والتي تتجه نحو رفع مساهمة القطاع العقاري إلى 10% من الناتج المحلي، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات على شركات التطوير العقاري والسوق العقاري والمستخدم النهائي لمخرجات القطاع، مع الإشارة هنا إلى أن تحديات القطاع العقاري وبشكل خاص السكني، تقع في صلب اهتمام خطة التحول الوطني والتي سيكون فيها للقطاع الخاص دوراً محورياً، حيث تستهدف الخطة رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 52% عن مستواها الحالي والبالغ 47% بحلول العام 2020، وذلك من خلال معالجة تحديات الحصول على التمويل السكني المناسب للمواطنين وابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة، بالإضافة إلى إشراك كبار ملاك الأراضي في عملية تطوير الوحدات السكنية، وذلك لتحقيق الأهداف العقارية السكنية المخطط لها.
وتستهدف الخطة تشجيع عمل جمعيات الإسكان التعاونية والتي ستعمل على بناء المساكن بتكاليف منخفضة مقارنة بأسعار السوق وتحفيز عمل المطورين العقاريين وتقديم التمويل وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار تتناسب وفئات المجتمع السعودي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الإسكان في الوقت الحالي يتمثل في تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويقول تقرير المزايا أن من شأن الحراك المسجل والمخطط له أن يرفع من نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن دول المنطقة قد أنفقت مبالغ ضخمة في تطوير القطاع العقاري ومخرجاته ومنتجاته، وكان القطاع السياحي أحد أهم مخرجات القطاع العقاري والتي تعول عليها دول المنطقة في تنويع مصادر الدخل ورفع نسبة مساهمة القطاع العقاري السياحي والسكني والتجاري من إجمالي الناتج المحلي، وتأتي تصاعد أهمية الانشطة العقارية كون تأثيراتها الإيجابية بعيدة المدى وذات تأثيرات واسعة على مجمل الأنشطة، فيما تؤكد كافة المؤشرات إلى تصاعد الاستثمارات في القطاع السياحي على مستوى تطوير البنية وإقامة الفنادق والمرافق الترفيهية والتي باتت تشكل أحد مصادر الدخل القومي الهامة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاع السياحي يساهم بنسبة تتراوح بين 15-5%، وأن إجمالي الاستثمارات الخليجية المخصصة لتطوير القطاع ستتجاوز 380 مليار دولار حتى العام2018. ويقول تقرير المزايا أن دولة الإمارات تخطط لتكون واحدة من أهم المراكز السياحية على المستوى العالمي يأتي ذلك في ظل تواصل العمل على تطوير البنية التحتية وإطلاق المزيد من المشاريع السياحية العملاقة، فيما تقوم السعودية بتنفيذ مشاريع سياحية بكلفة تصل إلى 11.6 مليار دولار إلى جانب التركيز على تطوير خط القطار، مع الاشارة هنا إلى أن الاستثمار السياحي في المملكة قفز بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات القليلة الماضية.
ويسير السوق العقاري القطري بنفس الاتجاه، حيث تخطط الدولة لإنفاق 45 مليار دولار لتطوير المنتجات والخدمات السياحية، فيما تتطلع دولة الكويت إلى تطوير سياحة الأعمال خلال السنوات العشرة القادمة معتمدة بذلك على ما تتمتع به من ارتفاع معدلات الإنفاق السياحي الداخلي والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 6% سنويا بحلول العام 2025.
وأكد تقرير المزايا على أن دول المنطقة تمتلك الكثير من المقومات وفرص النجاح لرفع مساهمة أنشطة القطاع الخاص من الناتج المحلى وأن الاعتماد على أنشطة القطاع العقاري التي تستهدف المستثمرين والاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية سيكون لها تأثيرات إيجابية في تحسين نسب مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.