لندن - (وكالات): أعلن بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق الذي قاد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخليه عن خوض السباق لخلافة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، فيما اتخذت الحملة لخلافة الأخير بعدما قرر البريطانيون الانفصال عن أوروبا، منحى جديداً ومفاجأة كبيرة لا تخدم جونسون مع الإعلان المفاجئ عن ترشح حليفه السابق وزير العدل مايكل غوف.
وقدمت 5 شخصيات ترشيحها لمنصب رئيس الحكومة بينها وزيرة الداخلية تيريزا ماي ووزير العدل مايكل غوف الذي خاض الحملة المؤيدة لمغادرة الاتحاد، وبدا ترشحه بمثابة صفعة لجونسون. وبعد أن عدّد المهام التي تنتظر الرئيس المقبل للحكومة البريطانية، قال جونسون في تصريحات لصحافيين في لندن «بعدما شاورت زملائي ونظراً للظروف في البرلمان، توصلت إلى أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون أنا». وقبل ذلك، عدد المهام التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل بما فيها التقريب بين المعسكرين المؤيد والمعارض للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأضاف «دوري سيكون تقديم كل الدعم الممكن إلى الإدارة المحافظة المقبلة». وبقيادته حملة مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، كسب جونسون رهاناً كبيراً وبدا إلى جانب وزيرة الداخلية تيريزا ماي، المرشح الأوفر حظاً لخلافة كاميرون في رئاسة الحكومة، وإن كان يواجه اتهامات بسوء الإعداد لهذه الخطوة منذ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. في غضون ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي إعطاء المملكة المتحدة بعض الوقت لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد. وسيعرف اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في 9 سبتمبر المقبل بعد تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 ألفاً، للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب. وكان المرشحان الأوفر حظاً وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي تعد مرشحة توافقية ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي كسب الرهان بفوز مؤيدي الخروج من الاتحاد. لكن إعلان وزير العدل البريطاني مايكل غوف، أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، غير الوضع وأضعف موقع جونسون وأجبره على الانسحاب من سباق الترشح.
وقال غوف، حليف بوريس جونسون في الحملة التي سبقت الاستفتاء، في بيان «مع الأسف توصلت إلى نتيجة تفيد أن بوريس جونسون لا يستطيع تولي القيادة او بناء فريق للمهمة التي تنتظرنا»، أي إجراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت تيريزا ماي في مؤتمر صحافي ترشيحها لخوض السباق. وكانت كتبت في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز» «بعد استفتاء الأسبوع الماضي، يحتاج بلدنا إلى قائد قوي ومعترف بمؤهلاته لاجتياز هذه الفترة من الغموض الاقتصادي والسياسي، ولإجراء مفاوضات حول أفضل الطرق للخروج من الاتحاد الأوروبي». وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوس لصحيفة «التايمز» وشمل ألفا من أنصار المحافظين لكنه لا يأخذ في الاعتبار ترشح غوف، أن وزيرة الداخلية ستحصل على 36 % من الأصوات متقدمة بذلك على جونسون «27 %». وسيحصل المرشحون الآخرون على أقل من 7 %. وتيريزا ماي معروفة بتشكيكها في جدوى الاتحاد الأوروبي. وقد أثارت مفاجأة بإعلانها الوقوف في معسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي في إطار الانضباط الحكومي.
وبما أنها حرصت على ألا تخوض الحملة في الصف الأول، يرى فيها العديد من المحافظين تسوية يمكن أن تسمح بلم شمل حزب يعاني من انقسامات عميقة. وبعد 5 أيام من الاستفتاء، حذر القادة الأوروبيون من أن المملكة المتحدة لا تستطيع الاحتفاظ بامتيازات السوق الواحدة بدون مقابل. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «لن تكون هناك سوق واحدة حسب الطلب»، رافضاً كل نوايا لندن المتعلقة بالحد من حرية تنقل الأشخاص. وأكدت الدول الـ 27 أيضاً من جديد أنها لن تجري «أي نوع من المفاوضات» قبل أن تقوم لندن بتفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي أي المادة 50 من معاهدة لشبونة. من جهة أخرى، أكدت فرنسا وإسبانيا التي تواجه خطر انفصال كاتالونيا، أنهما تعارضان مشاركة أسكتلندا في أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إن «المعاهدات «الأوروبية» تناقض ذلك. إذا رحلت المملكة المتحدة فسترحل أسكتلندا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وردت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن «نحن في بداية العملية»، مؤكدة أنها «متشجعة بالرغبة في الإصغاء» التي أبداها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اللذين التقتهما في بروكسل.
وتسود الفوضى صفوف حزب العمال أيضاً. وبينما يتمسك زعيم المعارضة جيريمي كوربن الذي يعتمد على دعم ناشطيه، بمنصبه على الرغم من طلب 80 % من نواب الحزب رحيله، قدم نائب الرئيس اعتذاراته إلى الأمة عن هذا الوضع. وأعلنت وسائل الإعلام البريطانية أن أنجيلا إيغل، إحدى الأعضاء المستقيلين من حكومة الظل التي يقودها كوربن، يمكن أن تتحداه في انتخابات جديدة على رأس الحزب.