اعتمد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر مؤخراً المخططات العامة لمجمع 950 بمنطقة إسكان عسكر ومجمع 960 بمنطقة إسكان جو ومجمع 965 بمنطقة إسكان الدور والتي تم بموجبها تحديد الحدود النهائية للملكيات الخاصة والحكومية، حيث تم إستحداث 7 أراضي خدمية حكومية وضم 182 زاوية للوحدات السكنية والأراضي , بعد إستكمال الدراسات الميدانية والفنية.وقال الوزير أن المخطط العام لمجمع 950 بمنطقة إسكان عسكر الذي يحتوي على 154 عقاراً قد تضمن إستحداث 3 أراضي حكومية لبناء محطات كهرباء فرعية لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث إنقطاعات الكهرباء وأرض لحديقة فضلاً عن توفير أرضين لمواقف السيارات.وأضاف بأن المخطط العام لمجمع 950 بمنطقة إسكان عسكر قد تضمن إضافة 118 زاوية للوحدات الإسكانية والأراضي في المنطقة، أربع منها خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح والتوافق بين الجيران، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي وعددها114 على نفقةأصحاب الطلبات وبالتنسيق بينهم وبين دوائر الخدمات العامة.وقال الحمر بأن المخطط العام لمجمع 960 بمنطقة إسكان جو الذي يحتوي على 133 عقاراًقد تضمن إستحداث أرضين لبناء محطات كهرباء لتقوية شبكة الطاقة في المنطقة لتلافي حدوث إنقطاعات الكهرباء وأرض لحديقة بالإضافة إلى توفير أرضين لمواقف السيارات.وأضاف بأن المخطط العام لمجمع 960 تضمن إضافة 55 زاوية للوحدات الإسكانية والأراضي في المنطقة، أربع منها خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح والتوافق بين الجيران، بينما يتوجب تحريك خطوط الخدمات العامة للباقي وعددها51 على نفقة أصحاب الطلبات وبالتنسيق بينهم وبين دوائر الخدمات العامة.وقال الحمر بأن المخطط العام لمجمع 965 بمنطقة إسكان الدور الذي يحتوي على 24 عقاراًقد تضمن إضافة 9زوايا خالية من الخدمات العامة ويمكن إضافتها لوثائق الملكيات بعد إجراء عمليات المسح والتوافق بين الجيران.وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحويل المخططات العامة للمجمعات المعتمدة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والإدارات المعنية بتنفيذ المخطط العام بإعتباره مرجعاً أساسياً فيما يتعلق بالملكيات والتخطيط العام حيث يمكن من خلاله تلبية طلبات ضم الزوايا.وأوضح الحمر أن فريق العمل المختص بانجاز المخططات العامة قام بالدرجة الأولى بالعمل على توفير الإحتياجات الحكومية من الأراضي للمرحلة الحالية والمستقبلية وفقاً للمعطيات المساحية وما أفضت إليه الدراسات الميدانية، حيث توازن الوزارة من خلال ذلك بين تلبية الإحتياجات الحكومية من جهة والإستجابة قدر الإمكان لطلبات المواطنين في التوسع وضم زوايا لأراضيهم حيث تقوم بتخصيص الأراضي المتبقية والتي لا تصلح لأن تكون أراضي بذاتها كزوايا مع بيان نوع التعارضات إن وجدت.وقال الوزير بأن الفريق الفني المختص بالوزارة قام بدراسة تلك المجمعات من أجل تطويرها وتحويلها لمخططات تفصيلية قابلة للدراسة والمناقشة مع دوائر الخدمات، ومن ثم تعديلها حسب الملاحظات الفنية التي وردت إليها بالإضافة للتدقيق عليها بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتلافي التعارض مع الملكيات القائمة.وأكد الوزير الحمر على أنه وبالإنتهاء من إعداد المخططات العامة لهذه المجمعات فإن الوزارة تقدم بذلك مخططات عامة لتطوير هذه المناطق وتوفير الإحتياجات الحكومية من الأراضي لمختلف الجهات الحكومية وكذلك إعداد رصيد عقاري حكومي لتلبية المتطلبات المستقبلية إن وجدت بعد إستنفاد الإحتياج الحكومي من حرم الطريق لتمديد خطوط الخدمات العامة ، حيث يعتبر ذلك انجازاً كبيراً للوزارة خصوصاً في ظل تعقيدات متطلبات دوائر الخدمات العامة المختلفة والإشتراطات المساحية ضمن وثائق الملكية.