عواصم - (وكالات): ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطالبية أن مدير صندوق التنمية الوطنية الإيراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه اضطروا إلى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار ما أثار غضباً في إيران.
ومنذ شهرين ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور «400 دولار أو 395 يورو»، في إضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفاً بشكل خاص، لأن وسائل الإعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال «17 ألف دولار أو 15200 يورو». وبحسب الإعلام قد يكون وافق على تسديد 140 ألف دولار للدولة. وكان حسيني وزيراً للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتأتي الاستقالات الجديدة بعدما أقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا مديري مصارف كبرى «لتقاضيهم رواتب وقروضاً غير اعتيادية». وكان الإعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على رأس مصرف رفاه حيث كان يتقاضى 60 ألف دولار «53800 يورو» كراتب شهري. واضطر الأخير للاستقالة لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة إليه.
من ناحية أخرى، تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن بلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية إثر إرسال رسائل نصية قصيرة مجهولة المصدر تهدد صحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة التواصل «مع عناصر معادية مقرها في الخارج».
وجاء في الرسائل النصية «أن أي تواصل أو تعاون مع عناصر معادية في الخارج عبر البريد الإلكتروني أو وسائل أخرى للاتصال جريمة وسيترتب عنها ملاحقات قضائية. من الضروري وقف هذه الاتصالات. هذه الرسالة هي التحذير الأخير».
وبحسب بعض وسائل الإعلام تلقى 700 صحافي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الرسالة النصية.
وقال النائب المعتدل علي مطهري «هذه الرسائل النصية أشاعت قلقاً بين الصحافيين». وصرح للوكالة «أن على شرطة الشبكة الإلكترونية ووزارة الاستخبارات كشف مصدر هذه الرسائل وإبلاغ السكان وعلى القضاء التحرك ضد هؤلاء». وأضاف «أن لجنة مراقبة الصحافة مسؤولة عن الإعلام وعلى الهيئات الأخرى عدم التدخل». وقال صحافيون تلقوا الرسالة النصية، على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيرفعون شكوى.
ووفقاً للقانون يحظر أي اتصال مع وسائل الإعلام الخارجية الناطقة بالفارسية وخصوصاً «بي بي سي» بالفارسية أو صوت أمريكا.
وفي أبريل الماضي حكم القضاء على 4 صحافيين أوقفوا في نوفمبر 2015 بالسجن بين 5 و10 سنوات بتهمة «التواطؤ» مع حكومات أجنبية والمساس بـ «الأمن القومي».
وهؤلاء الصحافيون ويعمل بعضهم مع وسائل إعلام إصلاحية ضمن مجموعة اشخاص موقوفين من الحرس الثوري بتهمة «انهم اعضاء في شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية» لإيران.
من جهة اخرى، هددت طهران إقليم كردستان العراق على لسان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي بـ«الوعد المدمر» و«دون أي اعتبارات»، إذا لم تضع حداً للعمليات المسلحة لحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي ينطلق من كردستان العراق للاشتباك مع قوات الحرس الثوري المستقرة في كردستان إيران.
ودعا سلامي إقليم كردستان العراق إلى تنفيذ التزاماته تجاه «العناصر الإرهابية المسلحة» على حد وصفه، وإلا ستقوم إيران بذلك بنفسها. وقال سلامي «نحذر الأنظمة العملية في المنطقة والمسؤولين السياسيين في شمال العراق أن يفوا بالتزاماتهم، لأننا سندمر بشكل ماحق ودون أي اعتبار، أي نقطة تنطلق منها التهديدات ضد نظامنا». ورداً على تهديدات المسؤول العسكري الإيراني، أصدر إقليم كردستان العراق بياناً رفض فيه ما صرح به الجنرال سلامي جاء فيه «نحن نرفض بشدة هذه التهديدات التي تليق بالجنرال سلامي، ونرى أنها لا تتناسب والعلاقات الودية القديمة بين حكومة كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية».