أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ويليام روباك، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى تقدم المنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق مختلف العمالة لاسيما المنزلية.وهنأ السفير الأمريكي، المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بعدما تم رفع اسمها من قائمة المراقبة العام الماضي على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة، معرباً عن تقديره للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمحاربة هذه الظاهرة. ولفت إلى إشادة تقرير الخارجية الأمريكية بافتتاح البحرين مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة -أول مركز شامل من نوعه إقليمياً لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقا للمواصفات والمعايير الدولية- وإطلاق جائز البحرين للوعي لمجتمعي «إنسان» -التي تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام العمالة الوافدة من خلال إشراك الشباب في توعية المجتمع-، إلى جانب الإنجاز المتمثل في نقل القضايا العمالية التي تتضمن شبهات الاتجار بالأشخاص إلى جهات التحقيق المعنية بالنيابة العامة والداخلية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بالهيئة أمس، السفير الأمريكي لدى المملكة والوفد المرافق.فيما أكد العبسي أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يعد جزءاً أصيلاً من الثقافة المجتمعية في المملكة، المرتكزة أساساً على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن أية تمايزات.وأضاف أنه انسجاماً مع هذه الركائز الأساسية حرصت حكومة البحرين على الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العمالة حيث وقعت المملكة على ما يربو على 14 اتفاقية وإعلان وميثاق دولي يتعلق باحترام حقوق الإنسان، كما شرعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق ومنها حرية انتقال العامل الذي استفاد منه نحو 50 ألف عامل خلال العام الماضي بما يشكل 8.7% من إجمالي العمالة في المملكة.وشدد على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.ولفت إلى أن الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بأشخاص ملتزمة كلياً بمسؤولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار القوانين السارية في مملكة البحرين، مرحبًا بالتعاون بين الهيئة والخارجية الأمريكية، بما يخدم السياسات البحرينية في هذا المجال.وأشار العبسي إلى أن استقرار تصنيف المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لاسيما وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والعديد من الجهات الأخرى.