تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرفة التركية المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني في المملكة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأكد رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني التركي المشترك بالغرفة أحمد بن هندي، خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر بيت التجار للإعلان عن تفاصيل استضافة البحرين للمنتدى، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج العربي، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري متنوع، بجانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
وأوضح أن المنتدى سيتضمن 4 جلسات، إذ ستناقش الجلسة الأولى عدد من المواضيع وهي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، إلى جانب البنية التحتية والاستشارات التخصصية وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين، إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، وأخيراً التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم.
أما الجلسة الثانية فستتضمن تقديم عرض من قبل مجلس التنمية الاقتصادية حول بيئة الاستثمار في البحرين، وعرض آخر من اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول بيئة الاقتصاد بدول المنطقة، بجانب تقديم عرض حول بيئة الاستثمار في تركيا مقدم من اتحاد الغرف التركية، بالإضافة إلى التطرق لقصص النجاح المتعلقة بالتنوع الاقتصادي من الجانبين الخليجي والتركي. ف
وستتضمن الجلسة الثالثة لقاءات ثنائية بين الجانبين بهدف خلق شراكات تجارية واستثمارية مثمرة، فيما سيُختتم المنتدى بالجلسة الرابعة سيتم فيها التوقيع على البيان الختامي.
وأضاف بن هندي، بأن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت خلال الأعوام الماضية نمواً متسارعاً شكلت قاعدة صلبة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات، وعليه فإن المنتدى سيشكل فرصة للشركات الخليجية لبناء شراكات مع نظيراتها التركية بما يخدم اقتصاد الجانبين وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والجانب التركي وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والمساهمة في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين.
ولفت إلى أن تركيا تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل مركزاً عالمياً متقدماً، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية ومقومات سياحية كبيرة ومفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، ومن هنا فإن تركيا تمثل أرضاً خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، لاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا.