نفى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد بشكل قاطع ما نشر في إحدى الصحف أمس، من اتهامات للرئيس التنفيذي بتحمله مسؤولية ملابسات اجتماع الجمعية العمومية للغرفة العام 2015. وقال إن مجلس الإدارة يضع ثقته التامة في شخص الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود وهو متأكد تماماً من عدم علاقته ومسؤوليته بملابسات اجتماع الجمعية العمومية، معرباً عن أسفه لتوالي التصريحات الصحافية في هذا الموضوع كونه مازال لدى النيابة العامة ولم يصدر منها ما يدين أي شخص.
وأكد المؤيد أن مجلس الإدارة، ناقش موضوع عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول الذي عقد 12 أبريل 2015، وقرر إجراء التحقيق الإداري في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، من خلال الاستعانة بأحد الجهات الاستشارية الخارجية المتخصصة لضمان حيادية وموضوعية التحقيق في هذا الموضوع، ومحاسبة من تسبب في حدوث ذلك وفق قانون الغرفة ولائحته التنفيذية ولوائحها الداخلية.
ولفت إلى أن الموضوع لدى النيابة العامة التي لم تتوصل حتى تاريخه إلى نتيجة حيث إن عملية التحقيق الجنائي مازالت مستمرة، لذلك لا يمكن إطلاق التهم والجزم بالنتائج قبل استكمال عملية التحقيق، وسيتم الإعلان وبكل شفافية عن نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام وعبر وسائل الإعلام.
وأوضح أن شركة ديلويت» المعينة من قبل مجلس الإدارة بالتحقيق في الموضوع «لم تشر في تقريرها لا من قريب ولا من بعيد وبأي صورة إلى علاقة الرئيس التنفيذي بالموضوع، ولم يثبت إطلاقاً مسؤولية الرئيس التنفيذي عن ملابسات الاجتماع، فلا يمكن استباق إجراءات التحقيق الجنائي وتوجيه الاتهامات جزافاً لأشخاص شرفاء. وأكد رئيس الغرفة أنه لم ترد له أية معلومات من قبل أي موظف بالغرفة أو عضو بمجلس الإدارة ولا حتى من خلال اجتماعه بالشركة تفيد بعلاقة الرئيس التنفيذي بملابسات الجمعية العمومية.