الكويت - (وكالات): أعلنت الكويت عزمها اقتراض 3 مليار دينار «10 مليارات دولار» من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاماً.
وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان أن الكويت تعتزم «اقتراض ما يصل إلى 3 مليار دينار «10 مليار دولار» من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك». وأضاف أن عجز الموازنة سيمول أيضاً من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية «6.6 مليار دولار»، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين. وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع أبريل الماضي وتنتهي في 31 مارس العام المقبل، وفق ما أكد الوزير.
وذكر الصالح بأن وزارته اقترضت حتى نهاية مارس الماضي 2.5 مليار دولار من السوق المحلية. وأشار الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5.5 مليار دينار «18.3 مليار دولار». وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاماً، حققت الكويت فائضاً في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علماً أن إيرادات النفط تمثل نحو 95 % من عائدات الإمارة. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطياً بلغ نحو 600 مليار دولار «538 مليار يورو» في صندوقها السيادي، يتمثل تحديداً بشركات قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي إن «الشركة ستعزز الإجراءات الأمنية بالمنشآت النفطية بالتنسيق مع وزارة الداخلية». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن العسعوسي قوله إن «احترازات أمنية تتخذها الشركات النفطية، علاوة على مساندة الجانب العسكري من الإدارة العامة لأمن المنشآت».
وأضاف قائلاً «هناك خطط أمنية مكثفة تخص حماية المواقع النفطية والمنشآت سيتم تفعيلها بعد التنسيق واتخاذ الإجراءات مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها». وتضخ الكويت عضو أوبك 3 ملايين برميل نفط خام يومياً ولديها 3 مصافٍ نفطية بقدرة مجمعة تصل إلى 930 ألف برميل يومياً.