أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي على دعم اللجنة لجميع الأعمال والاستثمارات الإلكترونية التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور البحرين كمركز عالمي للتجارة والخدمات.
وناقشت اللجنة المالية أمس مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لاجتماعها المقبل للاستئناس برأيها حول عدد من التساؤلات.
وأشارت اللجنة في اجتماعها إلى أهمية تسهيل وتيسير عملية تسجيل السجلات والشركات وزيادة الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات المقدمة في الحصول على الترخيص من دون عوائق للمساهمة في تقليص الوقت والجهد لاستخراج سجل تجاري معتمد الكترونيا من دون أية زيارة لأي جهة.
إلى ذلك ناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على مسودة تقريرها وقررت مواصلة بحثه في اجتماعها المقبل.
تلا ذلك استعراض اللجنة مسودة تقريرها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قامت اللجنة بإدخال تعديلاتها على مسودة التقرير وقررت مواصلة بحثه في اجتماعها القادم. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وقررت إرسال استفساراتها إلى الجهات المعنية للاستئناس برأيها بشأن عدد من التساؤلات.