أعلنت إدارة حماية المستهلك أن تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 64 لسنة 2016 بحظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية تحت مسمى «Service Charge» أو أي مسمى آخر يدخل حيز التنفيذ 10 الجاري على ضوء انتهاء المهلة المحددة لتصحيح الأوضاع. ودعت «حماية المستهلك» جميع المطاعم والمقاهي إلى أهمية الالتزام بما ورد في القرار والانتهاء من تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكامه تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.